المحكمة العليا
العدد 59
المحكمة العليا الليبية تمثل السلطة القضائية العليا في ليبيا، وهي المسؤولة عن فصل النزاعات وتطبيق القانون بشكل مستقل وعادل، تضم المحكمة قضاة ذوي خبرة وكفاءة عالية، يتولون مهمة فصل النزاعات وتطبيق القانون بشكل مستقل ومهني. وتقوم المحكمة العليا بالنظر في القضايا المتعلقة بالدستورية والقانونية والإدارية، وتصدر قراراتها بناءً على الأدلة والقوانين المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، تلعب المحكمة العليا دورًا حيويًا في حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية وتعزيز مبادئ الديمقراطية في البلاد.
العنوان | الحالة | الرقم | المصدر | القطاع | ذات الصلة | التاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
5
|
المصدر:
مجلس النواب
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
2 أبريل 2023
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
5
|
المصدر:
مجلس النواب
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
القضاء
|
التاريخ:
15 سبتمبر 2022
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
4
|
المصدر:
مجلس النواب
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
16 أغسطس 2022
| |
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
62
|
المصدر:
المؤتمر الوطني العام
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
4 نوفمبر 2015
| |
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
61
|
المصدر:
المؤتمر الوطني العام
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
4 نوفمبر 2015
| |
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
15
|
المصدر:
المؤتمر الوطني العام
|
القطاع:
القضائية
|
ذات الصلة:
المحاكم
|
التاريخ:
14 أكتوبر 2015
| |
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
58
|
المصدر:
المؤتمر الوطني العام
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
14 أكتوبر 2015
| |
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
10
|
المصدر:
المؤتمر الوطني العام
|
القطاع:
القضائية
|
ذات الصلة:
المحاكم
|
التاريخ:
19 أغسطس 2015
| |
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
50
|
المصدر:
المؤتمر الوطني العام
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
20 مايو 2015
| |
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
3
|
المصدر:
المؤتمر الوطني العام
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
10 يناير 2015
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
6
|
المصدر:
مجلس النواب
|
القطاع:
القضائية
|
ذات الصلة:
المحاكم
|
التاريخ:
10 ديسمبر 2014
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
26
|
المصدر:
المؤتمر الوطني العام
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
20 مارس 2013
|