قرار رقم 852 لسنة 1996 م بشأن ندب بعض أعضاء بالهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أغسطس 1996
- رقم التشريع: 852
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 852 لسنة 1996 م بشأن ندب بعض أعضاء بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول لسنة 1423 ميلادية المنعقد بمدينة سرت.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 1425.8.6 ميلادية.
قررت
مادة 1
يندب الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم كل إلى الوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:
- الأخ : فضل الله فرج الشريف/ الرئيس بمحكمة استئناف الجبل الأخضر/ رئيسا لمحكمة درنة الابتدائية.
- أحمد عون أحمد الظراط/ الرئيس بمحكمة استئناف الجبل الأخضر/ رئيس النيابة درنة الكلية.
- الأخ : التواتي حسن أبو شاح/ الوكيل بمحكمة استئناف الجبل الأخضر/ رئيسا لمحكمة المرج الابتدائية.
- الأخ: عبدالله يونس أبونغيرة/ الوكيل بمحكمة استئناف الجبل الأخضر/ رئيسا لمحكمة البيضاء الابتدائية.
- الأخ: عبدالرحمن حسن العلام/ الوكيل بمحكمة استئناف بنغازي/ رئيس النيابة بنغازي الكلية.
- الأخ: جبريل داوود القدیری/ الرئيس بمحكمة المرج الابتدائية/ للعمل بمحكمة بنغازي الابتدائية وذلك بالإضافة إلى عمله الأصلى ولمدة ستة أشهر.
7 – الأخ : خالد عبدالسلام قنونو/ مساعد النيابة بنيابة سرت التخصصية للعمل بنيابة سرت الكلية وذلك بالإضافة,إلى عمله الأصلي.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 28 ربيع الأول 1406 و.ر
- الموافق: 8/12/ 1425 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.