قرار رقم 70 في شأن تحديد أسعار الشاي المعبأ في عبوات معدنية زنة نصف كيلو جرام
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 24 أكتوبر 1979
- الرقم: 70
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الرقابة على الأغذية والأدوية
قرار رقم 70 في شأن تحديد أسعار الشاي المعبأ في عبوات معدنية زنة نصف كيلو جرام
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد،
- بعد الاطلاع على قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 2 جماد الثاني 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 شعبان 1379 هـ الموافق 15 أكتوبر 1969م بإسناد اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة على الأسعار إلى وزير الاقتصاد.
- وعلى قرار الأخ/ أمين الاقتصاد رقم 15 لسنة 1975 م في شأن تحديد أسعار الشاي الأحمر بجميع أنواعه.
- وعلى مذكرة الادارة العامة للتجارة الداخلية رقم 22 لسنة 1388 ور 1979 م في شأن إعادة النظر في أسعار الشاي الأحمر.
قرر
مادة 1
يكون الحد الأقصى لسعر بيع الشاي الأحمر المعبأ في علبة معدنية خاصة زنة نصف كيلو جرام كالاتي:
درهم | دينار | ||
سعر البيع من المؤسسة الوطنية للسلع التموينية إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركة الوطنية للأسواق | 000, | 1582 للطن | |
سعر البيع من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركة الوطنية للأسواق إلى المستهلك | 830, | – للعبوة زنة نصف كيلو جرام |
مادة 2
يقصر بيع هذا النوع من الشاي على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركة الوطنية للأسواق.
مادة 3
يكون التسليم وفقاً للأسعار السابقة على ظهر الشاحنة بمخازن المؤسسة.
مادة 4
يتولى مراقبة تنفيذ هذا القرار مأمور الضبط القضائى ورجال الشرطة والحرس البلدي.
مادة 5
يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- أبو بكر على الشريف
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد
- صدر في 3 ذو الحجة 1388 من وفاة الرسول
- الموافق 24 أكتوبر 1979 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم
-
قرار رقم 286 لسنة 2023 م بشأن إعادة تصنيف شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 136 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر سلعة
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
القانون رقم (-) لسنة (-) بإصدار قانون حماية المستهلك
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن تنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب
-
قرار رقم 346 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن تحديد أسعار السلع
-
قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد الكبدة المجمدة
-
قرار رقم 109 لسنة 2018 م بشأن تعديل ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد
-
قرار رقم 19 لسنة 2014 م بشأن تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
-
قرار رقم 191 لسنة 2004 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2004 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
-
قانون رقم 16 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
-
قرار رقم 360/ 93 م بشأن إنشاء مكتب الحجر الصحي ومراقبة الأغذية
-
قانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
-
قرار رقم 903 لسنة 1984 م بإضافة حكم إلى القرار رقم 735 لسنة 1984م الصادر بالقواعد التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات
-
قرار رقم 735 لسنة 1984 م بالقواعد والضوابط التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات
-
قانون رقم 1 لسنة 1983 م في شأن جهاز التفتيش الزراعي
اترك تعليقاً