أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 572 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة عليا دائمة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 572 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة عليا دائمة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 407 المؤرخ في 2023/12/05 م.

قرر

مادة 1

تشكل بموجب أحكام هذا القرار لجنة عليا دائمة تسمى اللجنة العليا للاستطلاع الوطني برئاسة السيد مدير عام مركز الاتصال الحكومي وتضم في عضويتها الجهات التالية:

1رئيس الهيئة العامة للمعلوماتنائبا
2رئيس الهيئة العامة للاتصالات عضوا
3مدير عام الشركة الليبية للبريد وتقنية المعلومات القابضةعضوا
4مندوب عن الأكاديمية الليبييةعضوا
5مندوب عن مصلحة الإحصاء والتعدادعضوا
6مندوب عن وزارة التعليم العالي والبحث العلميعضوا
7مدير إدارة الإنتاج والمحتوى الإعلامي والمنصات الرقمية بمركز الاتصال الحكوميعضوا
8السيدة، نادرة محمد عون عن اللجنة الوزارية لدعم تنفيذ الانتخابات عضوا
9السيد، عمر مفتاح أبو طلاق عن شركة المدار الجديدعضوا
10السيدة، سمية مصطفى اغني بمكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسيةمقررا

مادة 2

تعنى اللجنة المذكورة بالمادة السابقة بالاستطلاع والاستعلام والوطني وتوثيق البيانات حيال الملفات والقضايا بجميع أشكالها التي تهم المواطن والحكومة والالتزام بالشفافية التامة وتتيح للأفراد المشاركة في الاستطلاعات إلكترونيا عبر منصة إلكترونية حكومية، وتتولى القيام بالمهام التالية:

  1. اقتراح المواضيع التي ستخضع للاستطلاع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية وغيرها والتي ستخضع للاستطلاع، ومتابعة تنفيذها.
  2. جمع وحفظ البيانات والمعلومات والوثائق وفقا للأسس والأساليب التقنية والعلمية.
  3. متابعة تجميع البيانات وتحليلها بدقة، ومتابعة كافة المنصات الرقمية المعنية بنشر النتائج.
  4. الإشراف على الحملة الإعلامية والتوعوية اثناء تنفيذ الاستطلاع.
  5. إعداد دليل استرشادي للاستطلاع الوطني يتضمن الأسس الاسترشادية والمعايير والأساليب المنظمة لعملها بهدف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وبما يضمن دقة كافة البيانات والمعلومات.
  6. تحديد مواعيد الجداول الزمنية لإجراء الاستطلاع.
  7. اقتراح إشراك الجهات التي تعنى بالاستطلاع وتوثيق وتحليل ومتابعة البيانات لضمان تجميع البيانات اللازمة لنشر الوعي حيال الاستطلاع الوطني في البلاد.
  8. أي مهام أخرى تسند إليها وفقا للنظم والتشريعات.

مادة 3

للجنة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة التصرفات التي تمكنها من القيام بهذه المهام وعلى الأخص ما يلي:

  1. الاستعانة بالجهات العامة والتعاون مع المؤسسات العلمية.
  2. الاستفادة من قواعد البيانات بالهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الإحصاء والتعداد.
  3. الاستعانة بالمنظمات المحلية والدولية.
  4. إقامة ندوات وورش عمل بالتنسيق مع الجهات المخصصة لإيضاح الغرض المنشأة من أجله ولتسهيل التعامل معها.
  5. الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتأدية ما أوكل إليها من مهام.

مادة 4

يتم تشكيل لجان مصغرة تضم خبراء وفنيين ذوي خبرة جيدة بالقضية أو الموضوع المراد الاستعلام الوطني عنه، بحيث تعمل تلك الفرق تحت الإشراف المباشر للجنة العليا بإشراك مدير إدارة الإنتاج والمحتوى الإعلامي والمنصات الرقمية بمركز الاتصال الحكومي مع الأخذ في الاعتبار مراعاة عدم التوسع في العدد الأعضاء اللجان المصغرة كما تتولى اللجنة العلية تسمية مقرر لتلك اللجان.

مادة 5

تصرف مكافأة مالية شهرية للجنة العليا المشكلة بالمادة رقم 1 من هذا القرار تحدد قيمتها بمبلغ 2000 دينار، يتم صرفها من قبل الشركة الليبية للبريد والمعلومات وتقنية المعلومات القابضة

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 8 جمادى الآخرة/14445 هجري
  • الموافق: 2023/12/21 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.