أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 511 لسنة 2001 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 265 لسنة 1429 ميلادية

نشر في

قرار رقم 511 لسنة 2001 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 265 لسنة 1429 ميلادية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 110 لسنة 1429 ميلادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1984 إفرنجي بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 265 لسنة 1429 ميلادية بإصدار لائحة خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • وبناء على ما ورد بكتاب أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية رقم 384 المؤرخ في 23/9/2000 إفرنجي.

قررت

مادة 1

تضاف مادة جديدة إلى القرار رقم 265 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه, تحت رقم 3 مكرر يجرى نصها على النحو التالي:-

“مادة 3 مكرر”

يكون الأصل في تقديم الخدمات الهاتفية للجهات العامة هو منح خاصية النداء الآلي الداخلي فقط, واستثناء من ذلك يجوز لتلك الجهات التي تتطلب مصلحة العمل بها الاستفادة من خاصية النداء الآلي الدولي التقدم بطلب كتابي إلى الشركة للاستفادة من هذه الخاصية.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 29/ شعبان
  • الموافق: 25/الحرث/ 1430 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.