Skip to main content

قرار رقم 524 لسنة 2016 م بتقرير حكم يتعلق بقرار اللجنة الشعبية العامة/ سابقا رقم 595 لسنة 2007 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقر اقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة

13 نوفمبر 2016
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 524 لسنة 2016 م بتقرير حكم يتعلق بقرار اللجنة الشعبية العامة/ سابقا رقم 595 لسنة 2007 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقر اقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

الموافقة على صرف علاوة تدريس بقيمة 13 د.ل ثلاثة عشر دينار ليبي عن الحصة الواحدة لمعلمي الشهادة العامة (الإعدادية/ الثانوية).

مادة 2

الموافقة على صرف علاوة تدريس بقيمة 12 د.ل اثني عشر دينار ليبي عن الحصة الواحدة لمعلمي سنوات النقل للتعليم (الأساسي والثانوي).

مادة 3

الموافقة على صرف علاوة تدريس بقيمة 15 د.ل خمسة عشر دينار ليبي عن الحصة الواحدة لمعلمي الفصول بالسنوات (الأول الثاني الثالث) ابتدائي.

مادة 4

لا تستحق العلاوة في الحالات التي يتوقف فيها المعلم عن عمله في أداء الحصص الفعلية المقرر بسببها العلاوة.

مادة 5

يشترط لصرف علاوة التدريس المقررة بموجب المادة الأولى من هذا القرار مايلي: 

  • ألا يفوق المعلم معدلات الأداء بجميع المواد عدد( 18 حصة) بالتعليم الأساسي وعدد (16 حصة).
  • عند تكليف معلم الإحتياط تصرف له علاوة على أن يوقف صرفها بالنسبة للمعلم الأصلي.
  • يعد نموذج لجداول الحصص يتم توقيعه من قبل مدير المدرسة والمفتش التربوي المختص بالمادة ومسؤول التعليم بالمنطقة ومدير مكتب التعليم الأساسي أو الثانوي حسب الاختصاص.
  • يجب وضع جدول الحصص حسب التخصص لكل مادة.
  • لا تشمل الزيادة فئات المعلمين المشمولين بأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة/ سابقا رقم 595 لسنة 2007 م المشار إليه أعلاه.
  • المفاضلة تكون بعدد سنوات التدريس الفعلية الأخيرة وفي حالة التساوي يؤخذ المعلم الأقدم تعيينا ثم الأعلى مؤهلا.
  • تسري هذه الشروط على المعلمين العرب أيضا.

مادة 6

تصرف العلاوة اعتبارا من بداية العام الدراسي وتنتهي بنهايته.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه عند توفر التغطية المالية وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء