أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 216 لسنة 2002 م بشأن نقل تبعية مشروع اللود الزراعي إلى وزارة الدفاع وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن

نشر في

قرار رقم 216 لسنة 2002 م بشأن نقل تبعية مشروع اللود الزراعي إلى وزارة الدفاع وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 28 لسنة 1369 و.ر بشأن إسناد تبعية مشروع وادي اللود الزراعي وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية سابقا بكتابه رقم 1، 12، 613 المؤرخ في 14/10/1369 و.ر.

قررت

مادة 1

تنقل تبعية مشروع اللود الزراعي إلى اللجنة العامة المؤقتة للدفاع, كما تنقل إليها المخصصات المالية المقررة لهذا المشروع, على أن تتولى اللجنة العامة المؤقتة للدفاع استكمال أعمال المشروع وزراعته وفقاً للخطط الموضوعة لذلك.

مادة 2

تشكل بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج لجنة للجرد وإتمام عملية التسليم والاستلام على أن تتولى اللجنة ما يلي:-

  1. جرد وحصر جميع الأعمال المنفذة بالمشروع وتحديد نسب الإنجاز في كل منها.
  2. حصر قيمة جميع الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها وتحديد ما سدد من قيمة هذه الأعمال والالتزامات على المشروع والرصيد النقدي لصالح المشروع أن وجد.
  3. حصر الآلات والمعدات والإمكانيات التي تم توفيرها بالمشروع.
  4. تعتمد نتائج أعمال اللجنة بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 27 شعبان
  • الموافق: 12 الحرث 1369 و.ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.