قرار رقم 154 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن جهاز حرس المنشآت النفطية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 2019
- رقم التشريع: 154
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: جهاز حرس المنشآت النفطية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 154 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن جهاز حرس المنشآت النفطية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- على القانون رقم 25 لسنة 1955 م، بشأن البترول وتعديلاته.
- على القانون رقم 24 لسنة 1970 م، بشأن المؤسسة الوطنية للنفط، وتعديلاته.
- على القانون رقم 40 لسنة 1974 م، بشأن الخدمة بالشعب المسلح، وتعديلاته.
- على قرار أمانة المؤتمر الشعبي العام رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 2007 م، بإنشاء جهاز حرس المنشآت النفطية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 176 لسنة 2013 م، بتقرير حكم بشأن جهاز حرس المنشآت النفطية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى كتاب مدير مكتب القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 160 المؤرخ في 2019/02/03 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يخضع جهاز حرس المنشآت النفطية ماليا وإداريا لإشراف المؤسسة الوطنية للنفط، ويتبع وزارة الدفاع من النواحي التالية:
- التدريب وفقا للخطة التدريبية للجيش الليبي.
- التسليح.
- ما يتعلق بشؤون الأفراد من عسكريين ومدنيين وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته والقانون رقم 43 لسنة 1974 م، بشأن تقاعد العسكريين والقرارات الصادرة بمقتضاهما.
- ما يتعلق باختصاص المحاكم العسكرية فيما يخص الجرائم المرتكبة من وعلى منتسبي الجهاز أثناء تأدية وظائفهم او بسببها طبقا لقانون الإجراءات الجنائية بالجيش الليبي.
مادة 2
بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار، يمارس جهاز حرس المنشآت النفطية ذات المهام والواجبات المنصوص عليها بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 2007م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.