قرار رقم 153 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 فبراير 2022
- رقم التشريع: 153
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التوظيف
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 153 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
.بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4787 المؤرخ في 2022/2/16م.
قرر
مادة 1
يرقى الضباط التابعون لهيئة الشرطة ترقية استثنائية كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه، وهم:
| تسلسل | الرتبة | الأسم | الرتبة المرقى إليها |
| 1 | عميد | نور الدين أبو بكر محمد ابوجريدة | لواء |
| 2 | عميد | محمد حسين محمد أبو حجر | لواء |
| 3 | عميد | فيصل رمضان برنوص إعماره | لواء |
| 4 | عميد | عبد الرحمن حسين سالم اليسير | لواء |
| 5 | عميد | علي محمود علي ابوعود | لواء |
| 6 | عميد | عمر حسين الخد راوي | لواء |
| 7 | عميد | عبد السلام ضو سالم | لواء |
| 8 | مقدم | إيناس حسين محمد الوحيشي | عقيد |
| 9 | رائد | عز الدين إبراهيم محمد الصقلي | مقدم |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.