قانون رقم 65 لسنة 1973 م بإصدار قانون ضريبة الدمغة

قانون رقم 65 لسنة 1973 م بإصدار قانون ضريبة الدمغة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

• على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11من ديسمبر 1969 م،
• وعلى القانون رقم 35 لسنة 1968 م بشأن ضريبة الدمغة،
• وبناء على ما عرضه وزير الخزانة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي 

المادة 1

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن ضريبة الدمغة ويلغى القانون رقم 35 لسنة 1968م بشأن ضريبة الدمغة، كما يلغى كل نص آخر مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة 2

المحررات والتصرفات والمعاملات والوقائع الموجودة عند العمل بهذا القانون والتي خضعت للضريبة ولم تؤد عنها طبقاً للأحكام السارية قبل العمل به تخضع للضريبة وفقاً لأحكام القانون المرافق وتعفى من الجزاءات المقررة عنها إذا دفعت عنها الضريبة خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 3

إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يستمر العمل باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم 35 لسنة 1968م والقرارات المنفذة له، وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 4

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

• محمد الزروق رجب 
• وزير الخزانة
• صدر في 22 شعبان 1393 هـ
• الموافق 19 سبتمبر 1973 م
• مجلس قيادة الثورة
• الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
• رئيس مجلس الوزراء

قانون ضريبة الدمغة

الباب الأول أحكام عامة

مادة 1

ضريبة الدمغة ثابتة أو نسبية، وتفرض على الأوراق والوثائق والمطبوعات والإعلانات و السجلات، وغيرها من المحررات كما تفرض على التصرفات والمعاملات والوقائع، وفقاً للاحكام المقررة فى هذا القانون، وعلى النحو وبالاسعار المبينة في الجدول المرافق.

مادة 2

مع مراعاة الأحوال التي ينص فيها على خلاف ذلك، تستحق الضريبة عند إنشاء المحرر أو إتمام التصرف أو المعاملة أو عند حدوث الواقعة الخاضعة للضريبة، فإذا كان المحرر أو التصرف نشأ أو تم فى الخارج استحقت الضريبة عند استعماله أو تنفيذه في الجمهورية العربية الليبية.

وتستحق الضريبة، فى حالة العقد الشفوي، عند التمسك به أمام جهات التقاضي وثبوت وجوده، ويتحمل بالضريبة من تمسك بالعقد.

مادة 3

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد باستعمال المحرر أو غيره مما يخضع للضريبة تقديمه الى جهات التقاضى أو الجهات الرسمية أو تسليمه الى من حرر لصالحه أو تقديمه للتحصيل أو القبول أو حصول قبوله أو ضمانة أو تحويله أو التعامل به بأية طريقة أو القيام بأى إجراء أو تصرف يكون من شأنه أو يقصد به إنتاج أثر من آثاره القانونية.

مادة 4

اذا شملت الورقة الواحدة أكثر من محرر أو تصرف أو معاملة استحقت الضريبة على كل منها ومع ذلك اذا كانت المحررات أو التصرفات أو المعاملات مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، اعتبرت محرراً أو تصرفاً أو معاملة واحدة و استحقت الضريبة عليها وفقاً للسعر الاكبر قيمة.وفى الاحوال التى تكون فيها ضريبة المحرر مفروضة على الورقة تعتبر الورقة صفحتين.

مادة 5

يعتبر الوعد بالتعاقد في تطبيق أحكام هذا القانون كالعقد الاصلى وتستوفي عنه الضريبة التي تستحق على العقد المذكور، فإذا أبرم العقد بعد ذلك فلا تستحق عليه إلا الضريبة على المحررات.

مادة 6

استحقت اذا كان المحرر أو التصرف أو غيره يخضع للضريبة بأكثر من وصف الضريبة عليه بالوصف الذى يخضع للسعر الاكبر قيمة.

على أنه بالنسبة إلى التصرفات التي لم يرد ذكرها صراحة في الجدول المرافق فتسرى عليها الضريبة المقررة على التصرفات المشابهة لها في طبيعتها وآثارها.

مادة 7

إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة، استحقت على كل نسخة أو صورة الضريبة على المحررات التى تستحق على الأصل، وتستحق الضريبة أيضاً على النسخ المصورة إذا استعملت.

ومع ذلك لا تستحق الضريبة على صور الاوراق التجارية او نسخها إذا قدمت مرافقة للأصل المدفوع عنه الضريبة، كما لا تستحق على صور المحرر أو نسخه التي تقدم للجهات الرسمية إذا كانت مرافقة للأصل المدفوع عنه الضريبة.

و تعفى من الضريبة صورة المحرر التي تحفظ لدى المصلحة عند تقديمه إليها لسداد الضريبة على التصرف أو غيره مما يتضمنه المحرر.

الباب الثاني استيفاء الضريبة

مادة 8

تستوفى الضريبة بأحدى الطرق الآتية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية:

1. بالكتابة على ما تعده المصلحة من أوراق مدموغة.
2. بلصق طوابع على المحررات، أو بوضع خاتم خاص عليها أو بدمغها بمعرفة المصلحة أو موافقتها.
3. بتوريد الضريبة نقداً إلى المصلحة·
4. بأية طريقة أخرى تبينها اللائحة التنفيذية.

ويقع الوفاء بالضريبة باطلا إذا تم بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة أو إذا لم تراع فيه أحكام هذا القانون والأوضاع المقررة فى اللائحة التنفيذية وذلك كله مع عدم الإخلال بالجزاءات الأخرى.

مادة 9

أشكال وفئات أوراق و طوابع الدمغة وطريقة استعمالها تبين اللائحة التنفيذية والغائها وقواعد الترخيص ببيع هذه الأوراق والطوابع ومقدار عدولة المرخص لهم بالبيع.

مادة 10

يراعى في تحديد قيمة الضريبة النسبية جبر ما دون العشرة دراهم بالزيادة إلى عشرة دراهم.

مادة 11

يجب أن تقدم المحررات أو التصرفات أو غيرها مما تؤدى عنه الضريبة نقداً الى المصلحة وذلك قبل استعمالها وفي، موعد أقصاه ستون يوماً من تاريخ استحقاق الضريبة.

على أنه إذا كانت الضريبة مستحقة على تصرف تم فى الخارج محله حق عينى وارد على عقار في الجمهورية العربية الليبية فيجب تقديمه إلى المصلحة خلال سنة من تاريخ إبرامه·

مادة 12

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تستحق الضريبة على المحررات والتصرفات وغيرها التي تمتد أو تتجدد تلقائياً وذلك بمناسبة امتدادها أو تجديدها ويكون تقديمها الى المصلحة خلال ستين يوماً من تاريخ الامتداد أو التجديد.وفى حساب الضريبة يعتبر الامتداد أو التجديد قد تم لمدة سنة كاملة إذا لم تكن له مدة محددة أو كانت مدته أقل من سنة.

مادة 13

يجب أن تتضمن المحررات والتصرفات وغيرها مما يخضع للضريبة النسبية جميع العناصر اللازمة لحساب الضريبة وعلى الأخص قيمة المعاملات التي تتضمنها، فإذا لم تكن مستوفية لهذه العناصر وجب تقديم إقرار اضافى بها.

ويجب أداء الضريبة في جميع الأحوال عند تقديم المحرر، ومع ذلك فالمصلحة – لأسباب تقدرها – أن تؤجل الأداء لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً.

مادة 14

المحررات والتصرفات وغيرها الخاضعة للضريبة النسبية والتي يتعذر تحديد قيمتها عند استحقاق الضريبة تؤدى عنها الضريبة على أساس قيمة تقديرية تعتمدها المصلحة بصفة مؤقتة الى حين التحقق من قيمتها الفعلية.و على صاحب الشأن أن يؤدى فرق الضريبة، ان وجد، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التحقق من القيمة الفعلية.

مادة 15

مع عدم الاخلال بالجزاءات المقررة، للمصلحة أن تقدر قيمة المحرر أو التصرف أو غيره اذا أغفلها صاحب الشأن أو لم يقدم اقراراً إضافياً بها.

وللمصلحة أيضاً أن تقدر القيمة إذا كان ما تضمنه المحرر أو التصرف أو غيره، أو ما أقر به صاحب الشأن يقل عن مستوى الأسعار السائدة وقت إنشاء المحرر أو إبرام التصرف، وتدفع الضريبة فى هذه الحالة بصفة مؤقتة على أساس القيمة الواردة في المحرر أو الإقرار، على أن يؤدى باقى الضريبة خلال ثلاثين يوماً من فوات ميعاد التظلم أو إعلان صاحب الشأن بالقرار الصادر بالفصل في تظلمه.

مادة 16

مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة، تفرض فى حالة التأخير عن أداء الضريبة في الميعاد المحدد غرامة قدرها 3٪ من قيمة الضريبة المستحقة عن كل تأخير تبلغ مدته أ أو جزء من الشهر لا يقل عن خمسة عشر يوما، وتحصل هذه الغرامة في ذات الوقت الذي تحصل فيه الضريبة.

مادة 17

في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر الشخص معلناً اعلاناً صحيحاً بأية ورقة اذا وقع شخصياً أو من ينوب عنه قانوناً بتسلمها، أو ارسلت اليه فى محل عمله أو سكنه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، أو تم تسليمها الى وكيله أو أحد موظفيه أو مستخدميه أو الى من يقيم معه من أقاربه أو أصهاره.

فإذا لم يجد الموظف القائم بالاعلان أحداً من هؤلاء في محل عمل الشخص أو سكنه، أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الورقة، أو اتضح أنه عديم الأهلية، وجب اثبات ذلك بشهادة شخص آخر مع تسليم صورة منها الى مختار المحلة وتوجيه خطاب بالبريد المسجل الى المعلن اليه يفيده بذلك.

و إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم، وجب نشر الورقة على لوحة الاعلانات بمركز البلدية لمدة ثمانية أيام، ويثبت النشر في هذه الحالة بشهادة تصدر من البلدية بذلك.

 مادة 18

يجوز لأصحاب الشأن التظلم من قرارات المصلحة فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلانهم بالقرار المتظلم منه ولا يقبل التظلم ما لم يؤد عنه رسم تحدده اللائحة التنفيذية على ألا يجاوز عشرين ديناراً.

ويتبع فى شأن الفصل فى التظلم والطعن في القرار الصادر بالفصل فيه، الأحكام المقررة بشأن التظلم من قرارات ربط ضريبة الدخل والطعن في القرارات الصادرة بالفصل فيها.

مادة 19

حدد عبء الضريبة على النحو المبين فى الجدول المرافق، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف أحكامه.

ومع ذلك فإن جميع الاطراف فى المحرر أو التصرف أو غيره مما يخضع للضريبة مسئولون بالتضامن عن أداء الضريبة وأية مبالغ أخرى تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون.

بتقديمه الى المصلحة فى المواعيد المقررة وفى الأحوال التي يجب فيها ذلك.

مادة 20

تستحق الضريبة على المحرر أو التصرف أو غيره وفقاً لطبيعته وبدون نظر إلى صحته أو جدواه ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعله عديم الأثر أو النفع.

الباب الثالث الإعفاء من الضريبة

مادة 21

تعفى من الضريبة: –

1. المحررات والتصرفات وغيرها التى تجرى بين الجهات الحكومية، وكذلك المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها هذه الجهات فى تعاملها مع الغير.وذلك بقدر ما تتحمله منها ويقصد بالجهات الحكومية، فى تطبيق أحكام هذا القانون، الوزارات والمصالح العامة، والهيئات المحلية.
2. المحررات والتصرفات وغيرها التى تنشئها أو تبرمها أو تستعملها الجمعيات و الهيئات والنقابات المعترف بها من الدولة والقائمة على أغراض اجتماعية أو ثقافية أو خيرية أو رياضية، وذلك فى الأحوال التي تكون فيها الضريبة على عاتقها أو بالقدر الذي تتحمله منها.
3. المحررات والتصرفات وغيرها التى تنشئها أو تبرمها أو تستعملها في حدود اختصاصها هيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلية الأجنبية في مقر عملها في الجمهورية العربية الليبية وبشرط المعاملة بالمثل.

ويجوز إعفاء الهيئات المذكورة من الضريبة التي يقع عبؤها عليها في الاحوال الاخرى اذا اقتضت ذلك قواعد المجاملة الدولية وبشرط المعاملة بالمثل.

4. المحررات والتصرفات وغيرها التى تنشئها أو تبرمها أو تستعملها الهيئات الدولية المشار إليها فى قانون الحصانات والامتيازات رقم 21 لسنة 1954م.
5. المحررات الخاصة بالانتخابات العامة.
6. المحررات المتعلقة بأداء فريضة الحج.
7. المحررات المتعلقة بالدراسة في المعاهد المعترف بها من الدولة.

مادة 22

لا تسرى أحكام هذا القانون على المحررات والتصرفات والوقائع الخاضعة لقانون الرسوم القضائية.

الباب الرابع في الجزاءات

مادة 23

كل شخص يكون مسئولا عن توريد الضريبة الى المصلحة بعد استيفائها من أصحاب الشأن يتخلف عن توريدها في الموعد المقرر لأي سبب من الأسباب، يعاقب بالحبس

مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز مائتي دينار أو بأحدى هاتين الحكم بتعويض لا يقل عن خمسة أمثال، ولا يزيد عن عشرة أمثال العقوبتين فضلا عن ما لم يؤد من الضريبة.

مادة 24

كل من يمتنع عن اطلاع موظفى المصلحة على السجلات والأوراق والمستندات المشار إليها في المادة 37 يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير كما يحكم عليه بتقديم السجلات والأوراق والمستندات التي لم يتقدمها و بغرامة تهديدية يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير بحيث لا تقل عن دينار واحد، وتسرى هذه الغرامة التهديدية من اليوم الذي يثبت فيه عدم تنفيذ الحكم بعد اعلانه اعلاناً قانونياً ولا يقف سريانها إلا من اليوم الذي يثبت فيه أن المصلحة مكنت من الاطلاع الذي قضى به الحكم.ويجوز للمحكمة اذا قام صاحب الشأن بتنفيذ ما قضى به الحكم باطلاع المصلحة أن تعفيه من الغرامة التهديدية المحكوم بها كلها أو بعضها.

مادة 25

يعاقب على إتلاف السجلات والأوراق والمستندات المشار إليها فى المادة 37 قبل انقضاء مدة التقادم بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز خمسين ديناراً.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تخلف عن مسك السجلات التي يلتزم بمسكها طبقاً لحكم المادة 39.

مادة 26

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر كل من باع أو عرض للبيع أوراقاً أو طوابع دمغة بسعر يزيد على السعر المقرر لها كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يزاول بيع أوراق أو طوابع الدمغة بدون ترخيص.

مادة 27

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما تكن طريقة صنعها، تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع الدمغة مشابهة يسهل معها قبولها بدلا من الأوراق والعلامات والنماذج الصحيحة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل أو باع أو عرض للبيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك.

كما يعاقب بهذه العقوبة كل من تعمد من موظفي الحكومة أو غيرهم اساءة استعمال أختام الدمغة بطريقة من شأنها ضياع ما على الخزانة العامة.

مادة 28

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز عشرين ديناراً، فضلا، عن الحكم بتعويض لا يقل عن 25 ٪ ولا يزيد على مثل ما لم يؤد من الضريبة.

و يعاقب على كل مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير.

مادة 29

يعفى من العقوبة ومن التضامن فى أداء الضريبة والتعويضات كل من أبلغ المصلحة ممن لا يقع عليه عبء الضريبة، عن وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعها·

مادة 30

يكون رفع الدعوى الجنائية بناء على طلب رئيس المصلحة وله إذا رأى وجهاً لذلك أن يتصالح مع المخالف، فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المواد 25 و 26 و 27 وذلك إذا قام المخالف بأداء الضريبة المستحقة وتعويض لا يقل عن مثلي الضريبة ولا يجاوز أربعة أمثالها، فإذا تم التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية خفض التعويض إلى مثلي الضريبة.

مادة 31

الحكم بالعقوبات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لا يعفي من أداء الضريبة المستحقة كاملة.

الباب الخامس الأحكام الختامية

مادة 32

لا يجوز للقضاة وكتاب المحاكم والمحضرين و محررى العقود وغيرهم من الموظفين أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة أن يصدروا أحكاماً أو قرارات أو أن يضعوا توقيعاتهم أو أن يصدقوا على توقيعات أو أن يقوموا بأي اجراء أو عمل يدخل في اختصاصهم ما لم تكن الضريبة المستحقة على ما يقدم إليهم قد أديت فعلا.وعليهم أن يضبطوا وأن يحيلوا الى المصلحة أى محرر أو أو غيره مما يقع في أيديهم بحكم عملهم إذا لم تكن قد أديت عنه الضريبة.

وللقضاة في الأحوال المستعجلة أو التي يخشى فيها من التهرب أن يأمروا باتخاذ إجراءات وقتية لضمان تحصيل الضريبة.

مادة 33

لا يجوز التمسك بأي حكم أو إجراء رسمى أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام المادة السابقة ما لم تؤد الضريبة والغرامات والتعويضات التي تستحق طبقاً لهذا القانون وعلى المحاكم أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها ولا يسرى حكم الفترة السابقة في المواد الجنائية.

مادة 34

يحظر على أى شخص أن يتعامل أو أن يقوم بأى إجراء في محررات أو تصرفات أو غيرها لم تؤد عنها الضريبة المستحقة.

مادة 35

على محررى العقود وغيرهم ممن يتولون أعمال التوثيق أن يستوفوا من أصحاب الشأن الضريبة التي تستحق على المحررات والتصرفات وغيرهم مما يجرى أو يتم أمامهم وأن يوردوها إلى المصلحة وذلك وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.مادة 36

لا يجوز لاية جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أن تمتنع عن إطلاع موظفي المصلحة على ما يريدون الاطلاع عليه مما لديهم من سجلات وأوراق ومستندات بقصد التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 37

على كل شخص طبيعى أو اعتبارى كمحررى العقود وغيرهم ممن يتولون أعمال التوثيق، والمنشآت التجارية والمصارف وهيئات التأمين والمشتغلين بالدعاية ودور النشر و الطباعة.أن يقدموا إلى موظفى المصلحة عند كل طلب ما لديهم من سجلات وأوراق ومستندات وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 38

كل شخص له بحكم وظيفته أو عمله أو اختصاصه شأن في ربط أو تحصيل الضريبة أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات، ملزم بمراعاة سر الوظيفة وإلا طبقت في شأنه المادة 236 من قانون العقوبات.

مادة 39

تحدد اللائحة التنفيذية ما يجب على المنشآت والأفراد الذين لهم شأن فى تطبيق أحكام هذا القانون أن يمسكوه من سجلات وما يجب أن يتقدموا به من اقرارات وبيانات.

مادة 40

تحصل المبالغ المستحقة للخزانة العامة بمقتضى هذا القانون بطريق الحجز الادارى ويكون هذه المبالغ امتياز على جميع أحوال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها يأتي في المرتبة بعد المصروفات القضائية.

مادة 41

يسقط حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من تاريخ استحقاق الضريبة، ومع ذلك باستعمال المحرر أو غيره يترتب عليه استحقاق الضريبة بالسعر وطبقاً للأحكام المعمول بها وقت الاستعمال.

ويعتبر قاطعاً للتقادم علاوة على الأحوال المقررة فى القانون المدنى التنبيه على المدين ويعتبر بها أو الملتزم بتوريدها أو عرض الأمر على لجان التظلم أو الطعن.

مادة 42

مع مراعاة حكم المادة 20 يسقط الحق فى استرداد المبالغ المحصلة بغير وجه حق بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ادائها الا اذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها المصلحة فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار صاحب الشأن بحقه في الرد، وينقطع التقادم بالطلب الذى يرسله صاحب الشأن الى المصلحة بكتاب مسجل برد ما أداه بغير حق.

ولا تقبل لأي سبب من الأسباب المطالبة برد قيمة الطوابع أو الأوراق المدموغة انتى شرع في استعمالها أو الكتابة عليها.

مادة 43

لا يجوز إلزام المصلحة بفوائد عن المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون والتي يحكم بردها إلى صاحب الشأن.

مادة 44

يكون موظفى المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الخزانة صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة 45

الرئيس المصلحة أن يفوض غيره من موظفى المصلحة في ممارسة بعض اختصاصاته الواردة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة 46

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح رئيس المصلحة.

مادة 47

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد برئيس المصلحة رئيس مصلحة الضرائب، و بالمصلحة الإدارة أو القسم أو مكتب الضرائب الذى يتولى تطبيق هذا القانون في دائرة اختصاصه.

جدول ضريبة الدمغة

• أولا: ضريبة الدمغة على المحررات

• ثانياً: ضريبة الدمغة على التصرفات والمعاملات والوقائع:-