أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 182 لسنة 1972 م بالإعفاء من غرامة التأخير في دفع ضريبة الدمغة عن بعض العقود

نشر في

قانون رقم 182 لسنة 1972 م بالإعفاء من غرامة التأخير في دفع ضريبة الدمغة عن بعض العقود

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 18 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970 م بشأن استرداد الشعب لأملاكه المغصوبة، 
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1968 م بشأن ضريبة الدمغة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يعفى أصحاب الشأن الذين اشتروا عقارات قبل 20 نوفمبر 1969 م من طليان، من غرامة التأخير المقررة فى المادة 25 من القانون رقم 35 لسنة 1968 م المشار إليه وذلك عن التأخير في أداء ضريبة الدمغة على تصرفاتهم المشار إليها بالنسبة للتأخير الذي وقع من 18 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970 م تاريخ العمل بقرار مجلس قيادة الثورة بشأن استرداد الشعب لأملاكه المغصوبة إلى تاريخ اخطارهم بالاعتداد بهذه التصرفات من الجهة الإدارية المختصة.

مادة 2 

لكل من دفع غرامة تأخير عن المدة المعفاة من الغرامة والمحددة في المادة السابقة الحق فى استرداد هذه الغرامة.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • صدر في 19 ذو القعدة 1392هـ
  • الموافق 24 ديسمبر 1972 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.