قانون رقم 37 لسنة 1975 م بالتصديق على بعض اتفاقيات العمل الدولية
نشر في
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 7 أبريل 1975
- الرقم: 37
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
قانون رقم 37 لسنة 1975 م بالتصديق على بعض اتفاقيات العمل الدولية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى.
- وبناء على ما عرضه وزير العمل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقيات العمل الدولية الآتية والملحق نصوصها بهذا القانون:
- الاتفاقية رقم 102 – بشأن المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي.
- الاتفاقية رقم 103 – بشأن حماية الأمومة (معدلة سنة 1952م).
- الاتفاقية رقم 118 – بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين فى الضمان الاجتماعي.
- الاتفاقية رقم 121 – بشأن المزايا فى حالة إصابات العمل.
- الاتفاقية رقم 128 – بشأن تأمين العجز والشيخوخة والوفاة (الورثة).
- الاتفاقية رقم 130 – بشأن العلاج الطبي وتعويضات المرضى.
- الاتفاقية رقم 138 – بشأن السن الادنى للقبول في الاستخدام.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- عبد العاطي العبيدي – وزير العمل والخدمة المدنية
- صدر في 25 ربيع الأول 1395هـ
- الموافق 7 أبريل 1975م
- الاتفاقية رقم 102 – بشأن المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي.
- الاتفاقية رقم 103 – بشأن حماية الأمومة (معدلة سنة 1952م).
- الاتفاقية رقم 118 – بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين فى الضمان الاجتماعي.
- الاتفاقية رقم 121 – بشأن المزايا فى حالة إصابات العمل.
- الاتفاقية رقم 128 – بشأن تأمين العجز والشيخوخة والوفاة (الورثة).
- الاتفاقية رقم 130 – بشأن العلاج الطبي وتعويضات المرضى.
- الاتفاقية رقم 138 – بشأن السن الادنى للقبول في الاستخدام.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 492 لسنة 2022 م بشأن إعتماد ملحق اتفاق
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اترك تعليقاً