قانون رقم 30 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 30 أكتوبر 2021
- الرقم: 30
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قانون رقم 30 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 2010 م.بشأن أحكام الجنسية الليبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م.بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2013 م.بشأن العزل السياسي والإداري.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2013 م.في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع والأربعين بعد المائة المنعقد بتاريخ 24/11/2013 م.
صدر القانون الآتي:
المادة 1
يعدل نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 17 لسنة 2013م.المشار إليه بحيث يجري نصها الجديد على النحو الآتي:-
يعتمد النظام الانتخابي الفردي القائم على نظام الأغلبية البسيطة،ويكون الفائز بالمقعد هو المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات،وفي حالة وجود دوائر انتخابية متعددة المقاعد يتم اعتماد نظام الصوت الواحد غير المتحول وعند التساوي في عدد الأصوات تجرى القرعة بين المتساوين.
المادة 2
يعدل نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 17 لسنة 2013م.المشار إليه بحيث يجري نصها الجديد على النحو الآتي:-
على كل مواطن تتوافر فيه شروط الناخب أن يختار مركزاً انتخابياً للتسجيل فيه يدوياً أو إلكترونياً بعد الإعلان عنه من قبل المفوضية ووفق الأوضاع والاشتراطات التي تحددها في هذا الخصوص.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس:
- بتاريخ:28 /محرم 1435هـ.
- الموافق:2/ديسمبر/2013 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
اترك تعليقاً