أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 183 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 151 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان

نشر في

قانون رقم 183 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 151 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

المادة 1 

تضاف إلى اختصاصات المؤسسة العامة للإسكان المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 1970 م المشار إليه الاختصاصات الآتية:-

  1. شراء أراضى البناء والعمل على استكمال مرافقها، وتقسيمها وبيعها للمواطنين.
  2. ادارة الاراضي التي تعهد الدولة بها للمؤسسة والتصرف فيها.

المادة 2 

يستبدل بنص المادتين 3 و 16 من القانون رقم 151 لسنة 1970 م النصان الآتيان :-

مادة 3 

للمؤسسة أن تباشر الأعمال وتبرم التصرفات اللازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، ولها فى سبيل ذلك تأسيس جمعيات تعاونية وشركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة 16 

تتكون موارد المؤسسة من العناصر الآتية:-

  1. الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة وميزانية التنمية.
  2. ما يؤول إليها من صافى أرباح الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
  3. ما تعقده من قروض بموافقة مجلس الوزراء لتنفيذ مشروعاتها.
  4. الإيرادات التي تحصل عليها نتيجة نشاطها.
  5. أية موارد أخرى مسموح بها قانوناً.

المادة 4 

على وزير الإسكان والمكلف بالمرافق تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش 
  • وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
  • صدر بتاريخ 19 ذو القعدة 1392هـ 
  • الموافق 24 ديسمبر 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.