أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 114 لسنة 1971 م بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف

نشر في

قانون رقم 114 لسنة 1971 م بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يستعاض عن نص المادة 9 ونص المادة 14 فقرة أخيرة من القانون رقم 10 المشار إليه بالنصين التاليين:-

مادة 9:

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس له إلمام تام بشئون الأوقاف ومن الأعضاء الآتي بيانهم:-

  1. مدير عام الهيئة
  2. احد رجال القضاء الشرعي لا تقل درجته عن وكيل محكمة ابتدائية يختاره وزير العدل دون حاجة إلى أى إجراء آخر.
  3. ممثل عن كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الخزانة لا تقل درجته عن الأولى.
  4. أحد المهتمين بشئون الأوقاف
  5. أربعة من موظفي الهيئة يختارهم وزير العمل والشئون الاجتماعية.

ولا يجوز أن يكون الرئيس أو عضو المجلس عضوا في مجلس إدارة مؤسسة أو هيئة عامة أخرى.

ويكون تعيين الرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 

ويكون الرئيس بدرجة وكيل وزارة ويمنح المرتب المخصص لهذه الدرجة، وتحدد المكافآت التي قد تمنح للأعضاء بقرار مجلس الوزراء. 

وعند غياب الرئيس أو قيام مانع به يتولى عمله بصفة مؤقتة مدير عام الهيئة. 

مادة 14 فقرة أخيرة:

وفى حالة غياب المدير العام للهيئة أو قيام مانع به يندب الوزير أحد موظفى الهيئة ليحل محله.

مادة 2

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • صدر فى 12 ذي القعدة 1391 هـ
  • الموافق 29 ديسمبر 1971 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.