• التشريعات
  • القرارات
  • قرار رقم 942 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 85 م وميزانية التحول 85 م إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بذات الخطة والميزانية لبلدية أوباري 

قرار رقم 942 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 85 م وميزانية التحول 85 م إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بذات الخطة والميزانية لبلدية أوباري 

نشر في

قرار رقم 942 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 85 م وميزانية التحول 85 م إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بذات الخطة والميزانية لبلدية أوباري 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 م لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 م – 1985 م. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 70 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه المؤرخ في 1985.11.19 م.

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 1,960,000 مليون وتسعمائة وستون الف دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 85 م الى مخصصات المشروع 1/أ/74 إصلاح طريق سبها أوباري بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الخطة والميزانية البلدية أوباري.

على أن يخصص المبلغ المذكور لسداد مستحقات الشركة الكوبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 28 نوفمبر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.