قرار رقم 9 لسنة 2007 م بإنشاء جامعة الفاتح للعلوم الطبية

نشر في

قرار رقم 9 لسنة 2007 م بإنشاء جامعة الفاتح للعلوم الطبية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي، بشأن التعليم العالي 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1374 و.ر، بإنشاء جهاز المراجعة المالية
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 207 لسنة 1369 و.ر بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 176 لسنة 1372 و.ر، بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 1372 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجامعات وتقرير بعض الأحكام في شأنها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 238 لسنة 1374 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن التعليم الطبي
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 1375/1/2ور بشأن الجامعات.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار جامعة تسمى جامعة الفاتح للعلوم الطبية تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها بمدينة بنغازي وتتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.

مادة 2

تختص الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم الطبي البشري والعلوم الصيدلانية والدوائية بما يمكن من إعداد الملاكات اللازمة للخدمات الصحية المختلفة في هذه المجالات كما تعنى بتحسين وتطوير مستوى الخدمات والأداء المهني في المجالات الصحية.

مادة 3

تتبع جامعة الفاتح للعلوم الطبية الكليات والمعاهد التابعة وقت صدور هذا القرار الجامعة قاريونس المبينة فيما يلي : 

  • أ- كلية الطب البشري 
  • ب- كلية الصيدلة 
  • ج- كلية التقنية الطبية 
  • د- كلية طب الأسنان 
  • ه- كلية التمريض 
  • و- المعاهد العليا الطبية في كل من – طرابلس – الجفارة – الواحات – المرتبطة بمركز طرابلس الطبي.

ويجوز – حسب الحاجة – إنشاء كليات طبية أخرى تتبع هذه الجامعة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.

مادة 4

ينقل العاملون بالكليات والمعاهد المذكورة في المادة 3 من هذا القرار من موظفين وأعضاء هيئة تدريس بذات أوضاعهم الوظيفية من جامعة قاريونس إلى جامعة الفاتح للعلوم الطبية.كما تؤول أصول وموجودات الكليات والمعاهد المشار إليها من جامعة الفاتح إلى جامعة الفاتح للعلوم الطبية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتتولى حصر هذه الأصول والموجودات لجان تشكل بقرارات تصدر عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي وتقدم تقاريرها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي للاعتماد.

مادة 5

تكون لجامعة الفاتح للعلوم الطبية ميزانية خاصة بها تدرج في الميزانية العامة للدولة كما يكون لها حساب مصرفي تودع فيه أموالها.

مادة 6

يمنح الخريج من الجامعة الإجازة الجامعية في أحد التخصصات الدراسية على النحو الذي تبينه اللوائح الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة 

مادة 7

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة وعضوية أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي وعدد من الخبراء والمختصين يسميهم رئيس اللجنة تتولى تحديد المستشفيات والمرافق الصحية التعليمية وتنظيم شؤون العلاقة الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس بها بما يكفل تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 238 لسنة 1374 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن التعليم الطبي، ويمارس بالمرافق الصحية التعليمية التعليم والتدريب السريري والتطبيقي وكذلك تقديم الخدمات العلاجية، على النحو المقرر باللوائح والقرارات النافذة.

مادة 8

تسري أحكام القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي، بشأن التعليم العالي فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.

مادة 9 

يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الجامعة وفقا للقانون.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة 

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.