قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 22 يونيو 2023
- الرقم: 273
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: البحث العلمي, التعليم العالي
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 / نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة تحقيق على النحو الآتي:
| 1 | السيد، وزير الحكم المحلي | رئيسا |
| 2 | السيد، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم العالي | عضوا |
| 3 | السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الديوان | عضوا |
| 4 | السيد، مدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء | عضوا |
| 5 | مندوب عن مصرف ليبيا المركزي | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة مراجعة الربع الأول لسنة 2023 م، لمنحة الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتأكد من البيانات المتعلقة بها.
مادة 3
تتولى اللجنة تحديد الطلبة الجدد المدرجين بقوائم الربع الأول لسنة 2023 م للطلبة الموفدين ومراجعة المستندات المتعلقة بهم والآلية التي تمت لإدراجهم.
مادة 4
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً