قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن وضع ضوابط تسجيل وقيد واشهار منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية غير الحكومية
مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعمل بضوابط تسجيل وقيد واشهار منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية الغير حكومية، والمرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره و ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.
المادة 1
التعريفات
يُراد بالعبارات التالية في مواد هذه الضوابط المعنى المبين قرين كل منها:
المادة 3
تؤسس المنظمة طبقاً للمواد التالية: –
المادة 4
تمنح المفوضية – عبر فرعها أو مكتبها شهادة وكيل المؤسسين شهادة الإشهار، على أن يتعهد بدعوة المؤسسين لاجتماع الجمعية العمومية الأول من أجل اختيار من يشغل الصفات التالية:
وللجمعية العمومية إضافة أعضاء آخرين لمجلس الإدارة من أجل تولي ما يرونه مهماً، وعلى رئيس مجلس إدارة الكيان إخطار المفوضية بذلك في ظرف شهر من تاريخ استلام شهادة الإشهار.
المادة 5
بمجرد إخطار المفوضية بمحضر اجتماع الجمعية العمومية الأول، تمنح المفوضية لرئيس مجلس الإدارة أو من يخوله بذلك، بناءا على طلبه ما يلي:
المادة 6
للمنظمة الحق في الآتي:
المادة 7
يحظر على المنظمة الآتي:
المادة 8
لا يجوز للمنظمة جمع التبرعات في الأماكن العامة والشوارع إلا في حدود ما يقتضيه تحقيق أهدافها وبعد الحصول على إذن المفوضية وفروعها ومكاتبها وفق النماذج المعدة لذلك قبل أسبوع من بدء حملة جمع التبرعات وتستثنى حملات جمع التبرعات لبناء دور العبادة والأغراض الدينية وكل ما تختص بها هيئة الأوقاف وشؤون الزكاة.
المادة 9
يجب أن يشتمل طلب الإذن بجمع التبرعات في الأماكن العامة والشوارع على تحديد الهدف من حملة جمع التبرعات، والأماكن المستهدفة، ومدة بداية الحملة ونهايتها.
المادة 10
يجب قبل منح الإذن ببدء حملة جمع التبرعات أن تتحصل المنظمة على موافقات من الجهات المختصة قانونا.
المادة 11
يكون قرار المفوضية بعدم منح الإذن بجمع التبرعات في الأماكن العامة والشوارع مسبباً، ويعلن لذوي الشأن على العنوان المبين بالطلب في مدة اسبوع من تاريخ صدوره.
المادة 12
لذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام المدير التنفيذي، وعليه الفصل في التظلم في مدة اسبوع من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر القرار ملغيا بقوة هذه الضوابط.
المادة 13
على المنظمة أن تحتفظ في مركز ادارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وتحدد السجلات كالتالي:
ويجوز للمنظمة أن تمسك سجلات اخرى حسب احتياجات نشاطها، ويجب عليها في جميع الأحوال الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات على الأقل بكل سجلاتها ومستنداتها ووثائقها.
المادة 14
لا يجوز لأي منظمة تجاوز الأهداف التي أنشئت لتحقيقها، وللمفوضية أن تنذر المنظمة بوقف الأنشطة التي تجاوز أهدافها أو تخالف التشريعات واللوائح النافذة، وحال الاستمرار في الأنشطة المتجاوزة أو تكرارها تعلق قيدها مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وإذا عادت في فترة التعليق أو بعدها لممارسة الأنشطة المتجاوزة جاز للمفوضية شطب قيدها وطلب الإذن من المحكمة المختصة لتصفيتها.
المادة 15
تشطب المفوضية قيد الجمعية بقرار مسبب في الحالات الآتية:
المادة 16
ينشر قرار الشطب بالموقع الالكتروني للمفوضية أو بأي وسيلة نشر أخرى تراها المفوضية ملائمة لتحقيق الغرض وذلك فور صدور قرار الشطب.
المادة 17
تشكل لجنة بقرار من مجلس إدارة المفوضية للنظر في التظلمات من قرار شطب القيد على أن يكون أحد أعضائها متخصص في مجال القانون والآخر من الناشطين في مجالات المجتمع المدني.
المادة 18
لذوي الشأن التظلم من قرار الشطب في مدة اسبوع من تاريخ إعلانهم به، وعلى لجنة التظلمات الفصل في موضوع التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر قرار الشطب لاغيا وفي حال الغاء قرار الشطب من اللجنة أو وفقاً للضوابط أو من جهة قضائية مختصة، تلتزم المفوضية بنشره بالطريقة التي نشرت بها قرار الشطب وذلك في مدة لا تجاوز الاسبوع من تاريخ صدوره أو اعتباره ملغيا.
المادة 19
يجب على اللجنة تسبيب قرارها حال تأييد قرار الشطب.
المادة 20
يجوز الطعن في قرار لجنة التظلمات أمام القضاء المختص.
المادة 21
تبدأ السنة المالية المنظمة من 1/ يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر، والسنة الأولى للمنظمة تبتدئ من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية وتنتهي بانتهاء شهر ديسمبر.
المادة 22
تتكون موارد المنظمة من الآتي: –
المادة 23
على المنظمة إخطار المفوضية قبل عشرة أيام من قبولها لأي هبات أو تمويل من أي جهة كانت، وعلى المفوضية أن ترد خلال أسبوع من الإخطار، وإذا تبين للمفوضية وجود مخالفة التشريعات النافذة أو أهداف المنظمة، تخطر المنظمة بعدم قبولها في حال عدم التزام المنظمة بقرارات المفوضية في هذا الشأن تطبق بشأنها أحكام الشطب والتعليق.
المادة 24
لا يجوز للمنظمة فتح حساب مصرفي إلا بعد الحصول على إذن المفوضية وفروعها ومكاتبها، وعلى المنظمة إيداع أموالها النقدية بحسابها المصرفي وعدم الاحتفاظ بها في أي مكان آخر ويجوز للمفوضية غلق أو تجميد الحسابات المصرفية التي تفتحها المنظمة بدون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة.
المادة 25
على مجلس إدارة المنظمة عند إعداده للموازنة السنوية والحساب الختامي مراعاة الأصول المحاسبية المتعارف عليها وعليها إحالتها مع تقرير مراجع الحسابات لرئيس الجمعية العمومية قبل انعقاد جلستها بأسبوعين للتصديق عليها.
يعين مراجع الحسابات سنويا، ولا يجوز أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة وعلى المراجع إعداد تقريره طبقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها وإحالته لمجلس الإدارة.
المادة 26
يجب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة كل سنة في الأشهر الثلاث التالية لانتهاء السنة المالية.
المادة 27
يترأس الجمعية العمومية في الاجتماع الأول أكبر الأعضاء سناً ويتولى أصغرهم مهام المقرر، وعلى الأعضاء في الاجتماع الأول تعيين رئيس الجمعية العمومية ونائبا ومقررة.
المادة 28
يتولى رئيس الجمعية العمومية تحديد مواعيد انعقاد الاجتماعات وإدارة جلساتها ويحل الإدارة نائبه محله حال غيابه.
المادة 29
يتولى المقرر إثبات مداولات الجمعية العمومية وجلساتها ونشر مواعيد انعقادها وتبليغ قراراتها لأعضاء المجلس الإدارة.
المادة 30
يبلغ المقرر قرارات الجمعية العمومية للمفوضية في خلال أسبوع من تاريخ صدورها، وعلى رئيس الجمعية العمومية إبلاغ المفوضية إذا استحال انعقاد الجمعية للمرة الثانية.
المادة 31
على مقرر الجمعية العمومية أن يعد بيانا بالمسائل المزمع طرحها في الاجتماع بالتنسيق مع رئيس الجمعية العمومية، وتبليغها بأي طريق للأعضاء قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
المادة 32
تختص الجمعية العمومية بما يلي: رسم السياسة العامة للمنظمة:
المادة 33
ما لم يوجد نص خاص في النظام الأساسي للمنظمة، تتخذ قرارات الجمعية العمومية للمنظمة بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الجمعية العمومية، وإذا كانت المسائلة تتعلق بالنظام الأساسي أو عزل مجلس الإدارة يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة 34
ما لم يوجد نص خاص في النظام الأساسي للمنظمة، يجوز بناء على طلب ثلثي أعضاء المنظمة طلب انعقاد اجتماع طارئ للجمعية العمومية، وعلى رئيس الجمعية العمومية تحديد موعد في مدة اسبوع من تاريخ تقديم الطلب ونشره في وسيلة المعتمدة بالمنظمة ويشتمل تحديد الموعد على مكان وتاريخ الانعقاد وجدول الأعمال.
المادة 35
ما لم يوجد نص خاص في النظام الأساسي، وإذا استجدت ظروف تؤثر على نشاط مية.المنظمة أو تهدد كيانها يجوز لمجلس الإدارة طلب انعقاد اجتماع للجمعية وعلى رئيس الجمعية العمومية تحديد موعد الاجتماع في مدة اسبوع من تار الطلب الإدارة ونشره في إحدى وسائل النشر المتفق عليها بالمنظمة، ويشتمل الإعلان تحديد الموعد على مكان الانعقاد،وتاريخه، وجدول الأعمال.
المادة 36
تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرها ثلثي الأعضاء فإذا لم يتوافر النصاب ادعي رئيس الجمعية العمومية لاجتماع ثان في خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام من الموعد السابق، وبالطرق المحددة للإعلان المتفق عليه، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث الأعضاء.
المادة 37
إذا استحال انعقاد الجمعية العمومية لعدم توافر النصاب يحق للمفوضية شطب قيد المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تصفيتها، وإعلان ذلك في الموقع الإلكتروني للمفوضية وفي أي وسيلة نشر تراها ملائمة لتحقيق الغرض من الإعلان.
المادة 38
يختص مجلس الإدارة بالمسائل الآتية:
المادة 39
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة: –
المادة 40
يجوز تكليف مدير تنفيذي يعمل تحت إشراف ورقابة رئيس مجلس الإدارة، ويصدر قرار تسميته وبيان اختصاصاته من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.
المادة 41
يجوز للجمعية العمومية إنشاء لجنة مراقبة تتكون من ثلاث اشخاص تكون مهمتها الرقابة على مجلس الإدارة ومدى التزامه بتطبيق التشريعات النافذة ومراعاة الأحكام الواردة في النظام الأساسي ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على النظام المالي والإداري بحيث يحدد هياكل التنفيذ ومستوياتها وصلاحياتها ومسؤولياتها.
المادة 42
ينتهي عمر المنظمة بإحدى الأسباب الآتية:
المادة 43
أي تعديل على النظام الأساسي لا تكون له الحجية إلا بتوافر شرطين:
المادة 44
يجب على الكيانات القانونية المشهرة وفقا لمواد هذه الضوابط، أن تتقدم بتقريرها السنوي للمفوضية على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل المفوضية.
المادة 45
يجوز للمفوضية بناء على طلب ذوي الشأن فض المنازعات التي تقوم بين المنظمات ويكون قرارها في النزاع ملزما لطرفيه، ويضع المدير التنفيذي القرارات التي تؤسس
لهذا العمل.
المادة 46
يجوز للمنظمات الاسترشاد بالنظام الأساسي المرفق بهذه الضوابط، ويجوز لهم الإضافة عليه أو تعديله بما يتناسب وعمل المنظمة وأهدافها وبما لا يخل بأحكام التشريعات النافذة والمبادئ والمعايير في تأسيس المنظمات المدنية غير الربحية.
المادة 47
على المنظمة الدولية غير الحكومية الراغبة في العمل بليبيا الحصول على إذن عمل من المفوضية قبل مباشرتها لأي نشاط، ويصدر الإذن بناء على طلب المنظمة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً بالمستندات التالية:-
المادة 48
يجب أن تكون جميع هذه المستندات مترجمة باللغة العربية ومصدق عليها من السفارة الليبية في بلد المنشأ، تم يصدق عليها من الشؤون القنصلية في ليبيا.
المادة 49
تمنح المفوضية إيصال باستلام المستندات من المنظمة الأجنبية فور استلامها للمستندات المقدمة منها وفق المادة 47، المرفقة بطلب إذن العمل في ليبيا، ويتم البت في الطلب في أجل أقصاه 30 يوم عمل من تاريخ استلامه.
المادة 50
تلتزم المفوضية في حالة الموافقة على الطلب بقيده في السجل الخاص بالمنظمات الدولية الغير حكومية، وفي حالة عدم الموافقة يجب أن يكون قرار الرفض مسببا وتخطر المنظمة بذلك كتابيا في الأجل المبين في المادة السابقة
المادة 51
يكتسب فرع المنظمة الدولية الشخصية القانونية بمجرد حصوله على إذن العمل والذي يتضمن على اسم المنظمة، وجنسيتها، ومجال عملها، إثم الممثل القانوني، ورقم القيد وقيمة التمويل ومصادره، ومدة عملها في ليبيا.
كما يمنح إذن العمل لمدة سنة من تاريخ منح الإذن قابل للتجديد كل سنة، على أن تتقدم بالتقارير الإدارية والمالية كل ستة أشهر.
المادة 52
يسمح للمنظمات الدولية بعد إتمام إجراءات تسجيلها القيام بالنشاطات المصرح لها عند التسجيل وتمنح حرية الحركة والتنقل واللقاء مع المنظمات المحلية والتعاون في مجالات التدريب والمشورة الفنية والنشاطات والمشاريع المشتركة التي تتلاءم مع أهداف المنظمات المحلية بالتنسيق مع إدارة شؤون المنظمات الدولية.
المادة 53
في حالة رفض طلب إذن العمل أو طلب تجديده أو انقضاء المدة المذكورة في المادة الرابعة دون البت فيه، يحق للمنظمة التظلم من القرار أمام مجلس إدارة المفوضية خلال شهر من تاريخ إخطارها به وعلى مجلس الإدارة البت في التظلم في أول اجتماع له، وفي جميع الأحوال في مدة لا تتجاوز الشهرين.
المادة 54
التنسيق بين المفوضية وكافة الجهات ذات العلاقة بعمل المنظمات الدولية الغير حكومية عند منح الإذن، ويعتمد رقم قيد المنظمة المبين بإذن العمل الصادر من المفوضية في كافة المعاملات التي تجريها المنظمة في ليبيا مع الجهات ذات العلاقة بعمل المنظمة.
المادة 55
يجب على الممثل القانوني للمنظمة بليبيا أن يبادر فور استلامه إذن العمل القيام بتكليف مستشار قانوني ليبي الجنسية بفتح ملفات للمنظمة لدى الجهات الاتية: –
في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ منح الإذن على ان توفي المفوضية بما يفيد ذلك، وعلى تلك الوزارات او الجهات ذات العلاقة بعمل المنظمات الدولية الغير حكومية مطالبة تلك المنظمات بإذن العمل الممنوح لها.
المادة 56
يجب على المنظمة بمجرد صدور إذن العمل الحصول على رسالة من المفوضية بناءاً على طلبها لغرض فتح حساب مصرفي بإحدى المصارف العاملة بليبيا ويجب على المنظمة في حالة تغيير المخولين بالتوقيع على الصكوك لدى المصارف أو فتح حساب اخر إخطار المفوضية بذلك.
المادة 57
يجب أن تتضمن المراسلات الرسمية الصادرة عن المنظمة البيانات التالية:-
المادة 58
تلتزم المنظمة بتقديم التقارير الدورية كل ستة أشهر للمفوضية على أن تتضمن تلك التقارير التالي:-
المادة 59
على المنظمة تقديم حساباتها الختامية للمفوضية سنويا وعند انتهاء عملها في ليبيا معتمدة من محاسب قانوني من خارج المنظمة مقيد في سجل المحاسبين الليبيين خلال مدة لا تتجاوز الستة أسابيع من انتهاء السنة المالية أو عند انتهاء عملها في ليبيا وفقاً لقانون الضرائب.
المادة 60
عند تقديم المنظمة لحساباتها الختامية للمفوضية يراعى أن تتضمن ما يلي: –
المادة 61
تلتزم المنظمة باحترام كافة التشريعات الليبية النافذة ومنها: –
المادة 51 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2010م والذي ينص على ألا تقل على نسبة العمالة الوطنية عن 75% من مجموع العمالة بها، ويمكن لضرورات العمل أن تقل هذه النسبة بعد اخذ الاذن من المفوضية، ويحق للمفوضية مقاضاة المنظمة أمام القضاء الليبي أو قضاء دولة اخرى، إذا اثبت عدم التزامها بتعهداتها اثناء عملها في ليبيا أو اكتشاف أي مخالفة بعد انتهاء فترة عملها في ليبيا.
المادة 62
على المنظمة الدولية الغير حكومية عند مغادرتها ليبيا اخطار مانح الأذن وتقديم ما يفيد تسوية التزاماتها الإدارية والمالية من ضرائب وصندوق التقاعد بخصوص العاملين الليبيين، وقفل ملفها مع المفوضية.
المادة 63
تلتزم المنظمة بعدم تقديم هبات نقدية، وأن يقتصر الدعم الذي تقدمه للمشاريع عينية او فنية او في مجال بناء القدرات.
المادة 64
يجوز للمفوضية إلغاء تسجيل المنظمة الأجنبية بعد قيامها بالتحقيقات اللازمة و اقتناعها بالآتي: –
المادة 65
يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدورها وتنشر على الموقع الالكتروني للمفوضية وعلى كافة المعنيين التقيد بتنفيذها وتسوية أوضاعها طبقاً لها.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
بعض القرارات متضاربة في ما يخص تحقيق الأهداف لكل منظمة على حدا. نتقدم إليكم بالشكوى ضد تقييم مسار المنظمات غير الحكومية في ليبيا إيجابا أو سلبا، صعودا أو هبوطا دون فتح أبواب تسهيل استخراج الإجراءات المتعلقة بخصوص الأنشطة الاقتصادية و غيرها من تراخيص و تصريحات حيث اننا كمنظمة تخدم في اتجاه هدف واضح و صريح الا وهي توفير مصدر دخل استثماري لشريحة المعاقين ذوي الإعاقة البصرية من أنشاء مشاريع تجارية لنصل إلى الاكتفاء الذاتي لذوي الإعاقه البصرية و نعتمد في ذلك على الخطط والمشروعات وبرامج والنشاطات الاجتماعية ، ولكن لتحقيق تلك الأهداف التي لها آليات يجب تنفيذها بكيفية تجارية بحثة مثل الاتزام بالعقود الاستثمارية او استخراج التصريحات و التراخيص للمشروعات الصناعية و غيرها و لكل مشروع متطلباته الخاصة على حدا ،وبما ان المنظمات تختلف من منظمة إلى أخرى لذلك لا يمكن أن نضع المنظمات غير الحكومية كلها في سلة واحدة، فهذا التقييم ليس تقييما منصفا لنا