قرار رقم 2 لسنة 2018 م.بشأن إعادة قيد محامين

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2018 م.بشأن إعادة قيد محامين

النقابة العامة للمحامين

 بعد الاطلاع على: 

  • القانون رقم 3 لسنة 2014 م بشأن المحاماة.
  • اللائحة التنفیذیة الصادرة بقرار مجلس النقابة العامة رقم 1 لسنة.2015 بشأن إصدار اللائحة التنفیذیة لقانون المحاماة رقم 3 لسنة 2014 م.
  • طلبات الأساتذة المحامين راغبى اعادة قیدھم بجداول المحامين المشتغلين المقررة بقانون المحاماة.
  • قرارات مجلس النقابة العامة للمحامين.
  • اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين المؤرخ في.8.1 2018 م.

تقرر 

مادة 1 

یعتبر المحامون الواردة اسمائھم بالجداول المرفقة ھم المحامون حسب الدرجة المبينة قرين كل منھم وفقاً للضوابط المعمول بھا لدى النقابة العامة.

مادة 2 

یعاد قید المحامین المدرجة أسمائھم بالجدول المرفق بھذا القرار وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المحاماة واللائحة التنفیذیة.

مادة 3 

يصدر نقيب المحامين تباعا قرارات إعادة القید وفقا ما لما نص علیه القانون ولائحتھ التنفیذیة وقرارات مجلس النقابة العامة بالخصوص.

مادة 4 

ینشر ھذا القرار والجداول المرفقة طيه وفقا لقانون المحاماة واللائحة التنفیذیة.

  • عبد الرؤوف علي قنبيج 
  • نقيب عام المحامين

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.