أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1977 م بشأن تسوية أوضاع رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي المنضمين إلى القوات المسلحة

نشر في

قانون رقم 7 لسنة 1977 م بشأن تسوية أوضاع رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي المنضمين إلى القوات المسلحة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

أصدر القانون الآتي:

تسوية حالة الموظفين المخاطبين بالقانون من المنضمين إلى القوات المسلحة

مادة 1

تسوى حالة رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي الذين انضموا إلى القوات المسلحة منذ أول سبتمبر 1969 م وحتى تاريخ العمل بهذا القانون،باعتبار أن تاريخ تعيين كل منهم في القوات المسلحة هو تاريخ التحاقه بصفوفها وبمراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة 2

يراعى تسوية حالة الضباط المنضمين باعتبارهم من الضباط العاملين إذا توافر في أي منهم أحد الشروط الآتية:

  1. التخرج من كلية عسكرية.
  2.  التخرج من معهد عسكري معادل للكلية العسكرية ومعترف به من رئاسة الأركان العامة.
  3.  التخرج من أي كلية أخرى.

حالة اعتبار الضباط المنضمين من ضباط الشرف

مادة 3

تسوى حالة الضباط المنضمين الذين لا تتوافر فيهم أي من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة باعتبارهم من ضباط الشرف.

طريقة التسوية

مادة 4

تتم التسويات طبقا لما يأتي:

  1.  يمنح الضابط أو ضابط الصف أو الجندي الرتبة العسكرية المماثلة أو المعادلة لرتبته السابقة ويحتفظ لكل منهم بأقدميته ومرتبه وعلاواته التي حصل عليها،ثم يدرج مرتبة في القوات المسلحة على هذا الأساس.
  2.  إذا ترتب على إعادة التسوية أن توافرت شروط استحقاق الترقية في ميعاد سابق على التاريخ الذي تمت فيه،تحتسب الترقية من تاريخ استحقاقها.

الاختصاص بإصدار التسويات

مادة 5

تصدر التسويات طبقا لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.

الموانع والمحاذير

مادة 6

لا يجوز أن يترتب على إعادة تسوية حالة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون المساس برتبته أو مرتبه أو أقدميته القائمة عند العمل به،متى كانت أفضل له.

كما لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 19 صفر 1397هـ
  • الموافق 7 فبراير 1977م

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.