Skip to main content

قانون رقم 104 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الوقتية بشأن المحاماة

نشر في

قانون رقم 104 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الوقتية بشأن المحاماة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1965 م بإصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1968 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يحل مجلس نقابة المحامين واللجان الفرعية التابعة للنقابة، وتتولى لجنة مؤقتة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية للمحامين ومجلس النقابة واللجان الفرعية التابعة لها، وتشكل هذه اللجنة بقرار من وزير العدل، ودون حاجة إلى أى إجراء آخر، برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية أربعة من رجال القضاء والمحامين.

ويباشر رئيس اللجنة المؤقتة الاختصاصات المقررة لنقيب المحامين ورؤساء اللجان الفرعية التابعة للنقابة الأولى.

مادة 2 

تستمر اللجنة المؤقتة فى مباشرة الاختصاصات المخولة لها في المادة، وذلك الى أن يعاد تشكيل مجلس النقابة واللجان الفرعية التابعة لها.

مادة 3 

لا يجوز انعقاد الجمعية العمومية للمحامين فى اجتماع عادى أو غير عادى، الا بدعوة من وزير العدل.

مادة 4 

يلغى قيد المحامين غير العرب المقيدين بالجدول عند العمل بهذا القانون.

مادة 5 

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد على الجدى وزير العدل
  • العقيد / معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق 29 أغسطس 1970 م
  • صدر في 27 جمادى الثانية 1390هـ

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.