الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
العدد 100
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام هي مؤسسة أو هيئة تنفيذية تتبع نظام الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية السابق في ليبيا. تمثل الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام هيئة رئيسية في النظام الليبي السابق وتضمنت الإدارة اليومية والتنفيذية للحكومة.
كانت مسؤوليات الأمانة العامة تشمل إدارة الشؤون الحكومية وتنفيذ القوانين واللوائح الصادرة عن مؤتمر الشعب العام. وقد كانت جزءًا من البنية الحكومية الليبية التي تأسست بموجب النظام السياسي الجماهيري في تلك الفترة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام تغير بشكل كبير على مر الزمن، وتم إلغاؤه فيما بعد مع تطور الأحداث السياسية في ليبيا.
| العنوان | الحالة | الرقم | القطاع | ذات الصلة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
39
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
الأحزاب
|
التاريخ:
16 مارس 2006
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
29
|
القطاع:
المالية
|
ذات الصلة:
النظام المالي
|
التاريخ:
5 مارس 2006
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
22
|
القطاع:
الشؤون الاجتماعية
|
ذات الصلة:
الجمعيات والتعاونيات
|
التاريخ:
1 مارس 2006
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
23
|
ذات الصلة:
منظمات
|
التاريخ:
1 مارس 2006
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
19
|
القطاع:
الشؤون الاجتماعية
|
ذات الصلة:
الجمعيات والتعاونيات
|
التاريخ:
2 فبراير 2006
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
160
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
الأحزاب
|
التاريخ:
14 نوفمبر 2005
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
65
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
3 مايو 2005
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
92
|
القطاع:
المنظمات المحلية
|
ذات الصلة:
منظمات
|
التاريخ:
22 مايو 2002
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
67
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
التنظيم الإداري
|
التاريخ:
20 أبريل 2002
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
66
|
ذات الصلة:
التخطيط العمراني
|
التاريخ:
20 أبريل 2002
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
47
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
التنظيم الإداري
|
التاريخ:
7 ديسمبر 1999
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
43
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
البلديات
|
التاريخ:
2 ديسمبر 1999
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
41
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
البلديات
|
التاريخ:
30 نوفمبر 1999
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
40
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
البلديات
|
التاريخ:
30 نوفمبر 1999
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
5
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
عام
|
التاريخ:
1 فبراير 1995
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
1
|
القطاع:
الحكم المحلي
|
ذات الصلة:
البلديات
|
التاريخ:
8 فبراير 1983
| |
|
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
3
|
القطاع:
الداخلية
|
ذات الصلة:
الجوازات و الجنسيه
|
التاريخ:
11 نوفمبر 1979
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
12
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
الرقابة الإدارية
|
التاريخ:
28 أكتوبر 1979
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
11
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
23 أكتوبر 1979
| |
|
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
2
|
القطاع:
سيادي
|
التاريخ:
22 يناير 1979
|