أدوات الوصول

Skip to main content

السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي

تمثل السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة ليبيا خريطة طريق تهدف إلى توجيه الجهود الوطنية نحو تبني واعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي وشامل. بإشراف المهندس عبدالباسط سالم الباعور، وإعداد لجنة عمل الإطار التنظيمي للذكاء الاصطناعي، وإخراج وحدة إعداد التقارير بمكتب المتابعة والتفتيش، تهدف هذه السياسة إلى تعزيز استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد. تتناول السياسة مجموعة من المبادئ والضوابط الأخلاقية لضمان الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، مع الحد من المخاطر المرتبطة بها. تشمل هذه المبادئ التنوع والشمولية، القيمة الإنسانية المضافة، المسئولية، المساواة والعدالة، السلامة والأمان، الشفافية والمساءلة، والخصوصية. وتهدف السياسة أيضًا إلى تحفيز البحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة، وبناء القدرات ونشر الوعي، مع التركيز على الحوكمة والأطر التشريعية والتنظيمية لضمان تنفيذ السياسة بفعالية وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المستدامة لدولة ليبيا.

السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي

  • اشراف: المهندس/ عبدالباسط سالم الباعور
  • إعداد: لجنة عمل الإطار التنظيمي للذكاء الاصطناعي بدولة ليبيا
  • إخراج: وحدة إعداد التقارير بمكتب المتابعة والتفتيش

المصطلحات

  • الحكومة: السلطة التنفيذية مجلس الوزراء.
  • الذكاء الاصطناعي: علم من علوم الحاسب الآلي، والذي بدوره يحاكي القدرات الإدراكية البشرية بواسطة الآلات الذكية، والذي يهدف إلى إنشاء أنظمة ذكية لها القدرة على التفكير والتعلم من خلال تحليل كميات كبيرة من البيانات التي يمكن استخدامها لأتمتة المهام وإجراء التنبؤات وتقديم التوصيات واتخاذ القرارات بناءً على البيانات المتاحة بشكل مستقل نيابة عن الإنسان، قد يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي إلى الآلات الذكية نفسها.
  • أنظمة الذكاء الاصطناعي: البرامج والتطبيقات الحاسوبية التي تحاكي القدرات الإدراكية البشرية وأنماط عملها من حيث قدرتها على تحليل بيانات خارجية واستنباط قواعد معرفية جديدة منها وحل المشكلات والتعلم الذاتي وتكييفها واستخدامها لتحقيق أهداف ومهام جديدة.
  • الخوارزميات: سلسلة من التعليمات أو القواعد المحددة جيداً لحل فئة من المشكلات أو لإجراء العمليات الحسابية بواسطة أجهزة الحاسوب، حيث أن بعض هذه المشكلات أو العمليات الحسابية قد تحتاج إلى اختبار بعض الشروط والضوابط وتبني مسار من التعليمات المتسلسلة اعتماداً على نتيجة الاختبار.
  • القرارات غير المؤتمتة: العمليات الحاسوبية التي تحتاج إلى مدخلات بشرية كالبيانات أو الأوامر التنفيذية لتتم فيها عمليات اتخاذ القرارات.
  • القرارات المؤتمتة: العمليات الحاسوبية التي يتم فيها اتخاذ القرارات بشكل آلي عن طريق التعلم الذاتي أو الإحصاءات أو الخوارزميات أو غيرها من تقنيات معالجة البيانات، دون أي تدخل بشري.
  • التحيز: الميل والتحيز لصالح أو ضد شخص أو فئة معينة دون الأخرى بطريقة غير عادلة.

المقدمة

يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تحسين الحياة وسبل العيش بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن التطورات المتقدمة والسريعة في مجال التكنولوجيا في الآونة الأخيرة والتي قادها الذكاء الاصطناعي نحو تحقيق التنمية الوطنية والأهداف الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة.ومع ذلك، على الرغم من أن الفرص التنموية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي هائلة، إلا أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمخاطر التي تتطلب مبادئ واحتياطات أخلاقية.ومع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي عالمياً، تزداد الحاجة إلى عمل سياسة ووضع لوائح جديدة تتناول القضايا التي تنشأ من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديد المسئولية عن الأخطاء أو الحوادث المحتملة، ومن الضروري اعتماد نهج متوازن يجمع بين الدقة في التشريعات، الاعتبارات الأخلاقية، وأفضل المعايير العالمية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي وللحد من المخاطر المرتبطة به.

تعد السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة ليبيا بمثابة خارطة طريق تمكنها من بناء تجربة واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي واعتماده والمساعدة على انتشاره بشكل تدريجي وشامل، والاستفادة من إمكانياته وفوائده، والتخفيف من المخاطر المصاحبة لانتشاره، من أجل المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل في دولة ليبيا.

أولا: أهداف السياسة

تهدف هذه السياسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

  • إعداد مجموعة من المبادئ والضوابط الأخلاقية التي تعزز الاستخدام الأمثل لأنظمة الذكاء الاصطناعي والحد من المخاطر
  • المحتملة.
  • مواكبة التغيرات المتسارعة في التكنولوجيا والاستفادة من الفرص الكبيرة الواعدة لها في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي ورفع مستوى أداء القطاعات الحكومية المختلفة.
  • تحفيز الجهات الإدارية داخل الدولة لبناء القدرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي المتعددة.
  • تشجيع مختلف قطاعات الدولة للاستثمار في البحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي.
  • تعزيز استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات الحيوية بالبلاد.

ثانياً: نطاق السياسة

ستطبق هذه السياسة على كل أصحاب المصلحة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشمل الجهات الحكومية العامة والجهات الخاصة بدءاً من المطور وصولاً إلى المستخدم والمستفيد النهائي.

ثالثاً: مبادئ السياسة

تتضمن المبادئ التالية الضوابط الأخلاقية الرئيسية للذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى ضمان استخدام التكنولوجيا بطرق مسئولة من شأنها تعزيز الثقة بالتقنيات الحديثة وترسيخ القيم المطلوبة لحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

  • التنوع والشمولية: يجب أن تكون الأنظمة الذكية متنوعة وشاملة لتعكس تنوع الفئات المجتمعية التي تستخدمها، مع ضمان أن الفوائد والفرص متاحة لجميع أفراد المجتمع من مختلف الأبعاد الثقافية والاجتماعية والمهنية.
  • القيمة الإنسانية المضافة: يجب أن تكون التكنولوجيا الذكية مصممة لتحسين الحياة البشرية، بحيث يكون هناك توازن في الأدوار والمسئوليات بين الإنسان والتكنولوجيا، وبالتالي يجب أن يكون الإنسان هو صاحب القرار النهائي فيما يتعلق بالمسائل الأخلاقية.
  • المسئولية: يجب أن تتولى جهة مسئولة مهمة الإشراف العام على جميع أنشطة الذكاء الاصطناعي، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الرقابة والمساءلة والتدقيق الداخلي على جميع مراحل تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في كل المجالات.
  • المساواة والعدالة: احترام سيادة القانون بشكل تام والانسجام مع القيم الإنسانية من حيث تحقيق الإنصاف والمساواة والعدالة في معاملة أنظمة الذكاء الاصطناعي لجميع الأفراد، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الطبقة أو الثقافة، كما يجب تجنب التحيز والتفضيلات غير المبررة.
  • السلامة والأمان: يجب أن يتم تصميم الأنظمة الذكية بطريقة تضمن سلامة المستخدمين والفئات المجتمعية المتأثرة، والحد من المخاطر الأمنية، وضمان سلامة البيانات.
  • الشفافية والمساءلة: يجب أن تكون هناك شفافية فيما يتعلق بتصميم وتشغيل الأنظمة الذكية لتعزيز الثقة بالقرارات والنتائج المستنبطة من أنظمة الذكاء الاصطناعي، ويجب أن تكون هناك آليات للمساءلة عن القرارات والتصرفات التي يقوم بها الذكاء الاصطناعي.
  • الخصوصية: يجب حماية خصوصية المستخدمين وبياناتهم الشخصية، كما يجب أن يتم جمع واستخدام البيانات بطرق شرعية وآليات واضحة مع الحفاظ على سرية هذه البيانات.

رابعا: ركائز السياسة

تعتمد هذه السياسة على مجموعة من المحاور أو الركائز التنموية لاعتماد الذكاء الاصطناعي وانتشاره بشكل تدريجي وشامل،

وهذه الركائز هي:

  1. الحوكمة
  • يشكل بقرار من مجلس الوزراء جسم تنظيمي على مستوى الدولة (هيئة أو مجلس) لضمان التنفيذ الفعال والمتماسك للسياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة، ويقوم الجسم المشكل بتولي المسؤوليات الآتية:
  • يقوم هذا الجسم الهيئة أو المجلس) بالإشراف على إعداد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، والميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتحديد الجهات العامة والخاصة والأكاديمية المكونة لهذا الجسم، وتحديد مهامه ومسئولياته.
  • يلتزم هذا الجسم المسئول بوضع السياسات والمعايير والإجراءات الداخلية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي.
  • يتولى هذا الجسم المسئول وضع الأسس التي تضمن تشجيع استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في ليبيا، وإزالة العراقيل والموانع التي قد تحول دون الدخول لمجالات الذكاء الاصطناعي أو تحقيق النمو فيها.
  • يتولى هذا الجسم المسئول متابعة تنفيذ بنود السياسة وما يصدر عنها وإصدار تقرير سنوي يتضمن تطور سير العمل في تنفيذ السياسة من خلال أدوات ذكية لتقييم الأداء بشكل ذاتي.
  • من مهام هذا الجسم المسئول دعم التطوير المستمر، ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء ليبيا.
  • يتولى هذا الجسم المسئول المشاركة وتمثيل دولة ليبيا في المنتديات العالمية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي وسياساته وأنشطته المختلفة.
  • يجب أن يكون هذا الجسم قادراً على جمع الأموال من خلال المنح المساعدات الدولية من منصات ثنائية ومتعددة الأطراف، والمشاركة في الاستثمار مع منظمات التكنولوجيا المحلية الدولية، واحتضان مبادرات البحث والتطوير والشركات الناشئة من أجل التسويق المبكر والاستدامة.
  • احتضان الشركات الناشئة ومساعدتها من خلال التوجيه وجمع الأموال، وتسهيل التعاون مع مقدمي الخدمات السحابية العامة، والمشاركة مع مصادر البيانات وفرص التسويق الأخرى.
  • يجب أن تضم دائرة صنع القرار بالجسم المقترح بالإضافة إلى الجهات العامة ممثلين عن قطاع الصناعة والأوساط الأكاديمية من ذوي الخلفيات التقنية والتجارية ذات الصلة في مجال التكنولوجيا (خاصة الذكاء الاصطناعي وتطوير التقنيات المرتبطة به)، وممثلين عن الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية والهيئة العامة للمعلومات والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.
  • يجب أن يتم التدقيق والمتابعة لهذا الجسم المسئول سنوياً من خلال ديوان المحاسبة والجهات الرقابية ذات العلاقة، ويجب نشر التقرير دورياً.
  1. الأطر التشريعية والتنظيمية
  • يتطلب جانب حوكمة الذكاء الاصطناعي تقييماً عميقاً للقضايا الأخلاقية والقانونية المرتبطة به، لذا من الضروري فهم التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي على مجموعة متنوعة من القطاعات، بدءاً من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى النتائج القانونية والأخلاقية.
  • يجب أن تخضع جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي للقوانين والتشريعات المحلية أولاً ثم الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان
  • إعداد وثيقة الميثاق الوطني لأخلاقيات استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والاستئناس بالممارسات الدولية لصياغة الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والذي يتضمن الإشارة إلى مجموعة من القواعد والمبادئ التوجيهية والإرشادات التي تسعى إلى تأسيس الذكاء الاصطناعي في ليبيا على أسس أخلاقية راسخة الحماية حقوق وكرامة الإنسان الليبي أمام مخاطر هذه التكنولوجيا الناشئة، كما تسعى أيضاً إلى إرساء مبادئ احترام سيادة القانون في هذا العالم الرقمي الجديد.
  • في وجود أنظمة إلكترونية تقوم على تحليل البيانات وإصدار القرارات بناءً على المعطيات والظروف البيئية المحيطة بها، يتوجب على الجهات الحكومية القيام بتقييم المخاطر المحتملة وكيفية الاستعداد لمواجهتها والحد منها.
  1. البنية التحتية الرقمية 
  • توفير بنية تحتية لنقل البيانات بالسرعات المناسبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك باستخدام أحدث التقنيات ومواكبة أفضل المعايير العالمية.
  • يجب العمل على تطوير سياسة البيانات الحكومية المفتوحة، بهدف تحسين كمية ونوعية وجودة البيانات الحكومية التي يمكن إتاحتها للعموم.
  • يجب على الجهات الحكومية تطبيق سياسات تصنيف وحماية البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات والهيئة الوطنية الأمن وسلامة المعلومات بشكل كامل وسريع لتعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشاريع الحكومية في سياق إدارة الذكاء الاصطناعي في القطاع العام.
  • يجب على الجهات الحكومية بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية دعم وتيسير الوسائل الآمنة والموثوقة لتبادل موارد البيانات ذلك لأن مشاركة وتسهيل الوصول إلى البيانات التي بحوزة القطاعين العام والخاص مهم لتطوير الشركات الرقمية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المنافسة والابتكار الرقمي في مجال الذكاء الاصطناعي.
  • يجب مراعاة متطلبات حماية البيانات الشخصية ومتطلبات الأمن والمساءلة، كما يجب أن تتوافق معالجة أي بيانات شخصية مع قانون حماية البيانات الشخصية حال صدوره.
  • يجب استخدام المنصات السحابية المحلية الموثوقة وذلك لتطوير الأعمال وتقديم الخدمات بجودة أفضل وأسعار أقل، لذا يتوجب على الحكومة تحفيز القطاعين العام والخاص وقطاع البحث العلمي لتعزيز الاستفادة من المنصات السحابية وخدماتها لتطوير الخدمات والتطبيقات المتوفرة من قبل مزودي الخدمات السحابية بما يتوافق مع التشريعات والتوجيهات الحكومية ذات الصلة بتكنولوجيا السحابة، حيث يهدف ذلك إلى تحقيق النمو السريع والفعّال للشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي نمو الاقتصاد الرقمي.
  • يجب توفير آليات لتمكين الوصول إلى خدمات الحوسبة السحابية الدولية والعالمية التي تقدم أداء تنافسيا من أجل تسهيل وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي.
  • يجب توفير الموارد المطلوبة لحماية أنظمة الذكاء الاصطناعي من الهجمات السيبرانية كالقرصنة أو تسريب البيانات الحساسة أو التلاعب بالخوارزميات وغيرها من الهجمات.
  1. البحث والتطوير 
  • لنشر وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي يجب على الحكومة تشجيع الاستثمار في البحث والتطوير من خلال التعاون مع المراكز الدولية المعروفة في مجال البحث والتطوير لقياس مدى جاهزية وقدرة الحكومة الليبية على استخدام وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
  • إنشاء مراكز أو معاهد بحثية للبحوث الأساسية والتطبيقية، وضم العلماء والباحثين، وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات البحثية الحكومية والخاصة، وزيادة المخصصات المالية لدعم التوسع في البحث العلمي والبرامج البحثية الحكومية، وإنشاء شراكات فاعلة بين الأوساط الأكاديمية والحكومية والخاصة لتسريع التقدم في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.
  • يجب أن يقوم المركز أو المعهد البحثي بدور المنسق الرئيسي للمجتمع الأكاديمي في هذا المجال، ويقوم بجمع الأبحاث في مكان واحد من خلال إنشاء شبكة للبحث العلمي والتطوير لدعم زيادة الاهتمام البحثي والطلابي بموضوعات الذكاء الاصطناعي.
  • توزيع هذه المراكز في مختلف مناطق ليبيا بناءً على احتياجات وممكنات كل منطقة لتطوير القطاعات المختلفة بالدولة وتأهيلها لتبني الحلول التقنية المبنية على الذكاء الاصطناعي.
  • العمل على ضمان عدم هجرة العقول البشرية وتوفير فرص عمل مناسبة لهم وتشجيعهم بكل الوسائل المتاحة.
  • استقطاب الخبرات الأجنبية والاستفادة منهم في هذا المجال، وضمان تدريب الخبرات المحلية بوضع خطة تدريب متوسطة المدى (5) سنوات.
  • وضع التدابير اللازمة لتشجيع الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي في ليبيا بناءً على تصنيف الجهات العاملة في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الإعدامات الضريبية والحوافز الاستثمارية والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
  1. بناء القدرات ونشر الوعي
  • يجب وضع وتنفيذ برامج توعوية دورية وعلى مستويات مختلفة للموظفين في القطاع العام وتنظيم فعاليات تسعى لنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي لدى فئات المجتمع لتشجيع المجتمع على تطوير حلول ذكية تخدم القطاع العام وذلك وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات، مع تكثيف الجهود التوعوية المختلفة ومنها إصدار النشرات الصحفية والدوريات الخاصة بأخبار الذكاء الاصطناعي.
  • تشجيع الحكومة على عقد شراكات بين مؤسسات القطاع العام والخاص الإدارية والتعليمية والتكنولوجية المحلية والدولية لدعم نشر المعرفة والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي بين موظفي القطاع العام من أجل زيادة قدراتهم على استخدام الذكاء الاصطناعي؛ من خلال توقيع مذكرات تفاهم والتي قد تشمل تنظيم ورش عمل أو ندوات عبر الإنترنت أو دورات مع خبراء من القطاع الخاص للموظفين الحكوميين ذوي العلاقة.
  • يجب على وزارة التربية والتعليم تكييف التعليم في ليبيا لضمان اكتساب الطلبة الصغار لمهارات العلوم والتكنولوجيا الحديثة والهندسة والرياضيات، وذلك بوضع خطة عمل طويلة الأجل لتحديث وتطوير التعليم الأساسي والثانوي.
  • يتطلب اقتصاد الذكاء الاصطناعي استثماراً طويل الأجل في رأس المال البشري بدءاً من مستوى التعليم الابتدائي، وبالتالي يجب إدخال التعديلات اللازمة على المناهج المدرسية في ليبيا حتى تواكب عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية.
  • توفير الكفاءات اللازمة لتعليم الطلبة وتدريبهم على التقنيات الحديثة، لذلك يجب أن يتم العمل على بناء قدرات المعلمين وتدريبهم وتوجيههم حول كيفية تقديم برامج الذكاء الاصطناعي الفعّالة للطلاب، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات اللازمة عند الحاجة.
  • تشجيع مراكز الريادة والابتكار التابعة للجامعات والمعاهد الليبية ودعم أنشطتها في مجال الإشراف، وتوفير الإمكانيات وتبني الحلول الهندسية والفنية والمشاريع المبتكرة للطلبة الليبيين.
  • يجب على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع خطة عمل لتعديل المناهج الجامعية وبرامج التعليم العالي لضمان تكثيف الاهتمام بالتقنيات الناشئة والتي منها مجال الذكاء الاصطناعي.
  • توعية الطلبة بأهمية مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وفرص العمل المستقبلية في هذا المجال.
  • تشجيع طلبة الجامعات والدراسات العليا على عمل مشاريع التخرج و أطروحات الماجستير والأوراق البحثية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
  • تشجيع التمويل طويل الأجل للجامعات العامة لبناء القدرات في تعليم وأبحاث الذكاء الاصطناعي من خلال استقطاب الباحثين والشراكة مع الجامعات العالمية.
  • يتعين على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص اتخاذ إجراءات وتنفيذ برامج لتنمية مهارات القوى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي وإعادة تأهيلها وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لموظفيها في التطبيقات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتشجيع الابتكار.

خامسا: مبادئ تصميم واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي

  • التزام الجسم التنظيمي (الهيئة أو المجلس) بوضع معايير لقياس مستوى جودة الخدمات المقدمة بالذكاء الاصطناعي.
  • تطوير وتنفيذ خطة لاستمرارية خدمات أنظمة الذكاء الاصطناعي مع تحديد الأدوار والمسئوليات والاختصاصات ومستوى السلطة الإدارية وتوثيقها خلال جميع مراحل تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
  • القيام بتقييم مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي، واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لمنع حدوث الأضرار.ضمان توفير خصائص إمكانية الوصول النفاذ الرقمي في أنظمة الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة ويشمل ذلك الأنظمة المطورة محلياً او المستوردة من الخارج.
  • التأكد من عدم وجود تمييز أو انحياز لفئة معينة في خوارزميات أنظمة الذكاء الاصطناعي.
  • الالتزام بتطوير آليات للتدقيق في كيفية جمع البيانات وتصنيفها، وبرمجة الخوارزميات، وتنفيذ عمليات اتخاذ القرار التي تعتمد
  • للحصول على أنظمة ذات نتائج عالية الجودة يجب التأكد من سلامة وصحة البيانات التي يتم تزويد أنظمة الذكاء الاصطناعي بها من خلال التحقق والتدقيق المستمر لجودة البيانات.
  • إجراء الاختبارات اللازمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي لفترات زمنية محددة، واختبار مدى صحتها وفعاليتها وخلوها من الأخطاء.
  • مراقبة وتسجيل جميع أنشطة الذكاء الاصطناعي في بيئة الإنتاج وعدم تركها دون مراقبة.
  • طلب الموافقة المسبقة من جميع الجهات المسؤولة في حال وجود قرارات مؤتمتة هامة تعمل بأنظمة الذكاء الاصطناعي وتؤثر عليهم تأثيراً مباشراً

سادساً: إدارة السياسة

تعود ملكية هذه السياسة إلى الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وستخضع للمراجعة كلما اقتضت الحاجة لذلك، كما وتكون الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية مسئولة عن مراجعة وتحديث السياسة بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة، وتدخل السياسة حيز التطبيق اعتباراً من تاريخ اعتمادها وتعميمها.