أدوات الوصول

Skip to main content

تنظيمي

مرحبًا بكم في قسم الموارد بموقع المجمع القانوني الليبي. في هذا القسم، نقدم لكم مجموعة واسعة من المواد والأدوات التي تهدف إلى دعم وتعزيز الممارسة القانونية في ليبيا. نحرص على توفير محتوى يلائم احتياجات المهنيين والمهتمين بالمجالات القانونية والعامة، مع التزامنا بتحديث المحتوى بشكل مستمر لضمان مواكبته للتطورات المحلية والدولية.

حسب نوع المورد

حسب نوع المستند

السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي

تمثل السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة ليبيا خريطة طريق تهدف إلى توجيه الجهود الوطنية نحو تبني واعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي وشامل. بإشراف المهندس عبدالباسط سالم الباعور، وإعداد لجنة عمل الإطار التنظيمي للذكاء الاصطناعي، وإخراج وحدة إعداد التقارير بمكتب المتابعة والتفتيش، تهدف هذه السياسة إلى تعزيز استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد. تتناول السياسة مجموعة من المبادئ والضوابط الأخلاقية لضمان الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، مع الحد من المخاطر المرتبطة بها. تشمل هذه المبادئ التنوع والشمولية، القيمة الإنسانية المضافة، المسئولية، المساواة والعدالة، السلامة والأمان، الشفافية والمساءلة، والخصوصية. وتهدف السياسة أيضًا إلى تحفيز البحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة، وبناء القدرات ونشر الوعي، مع التركيز على الحوكمة والأطر التشريعية والتنظيمية لضمان تنفيذ السياسة بفعالية وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المستدامة لدولة ليبيا.
16 مايو 2024

سياسة الوصول للبيانات

تحدد “جهة العمل” التصنيف الأمني لأصول البيانات ويوضح هذا التصنيف نوع البيانات التي يمكن عرضها أو الوصول إليها من قبل الموظفين أو الأطراف الأخرى. وكل مستوى من هذا التصنيف كالبيانات الحساسة أو البيانات السرية يتطلب تصريح مختلف من الإدارة العليا للوصول إليه.
11 مايو 2024
  • نوع المستند:
  • نوع المورد:
  • الكاتب: الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات

سياسة نشر البيانات

توضح هذه السياسة البيانات التي يمكن نشرها داخلياً وخارجياً والأساليب التي تنشر بها هذه البيانات، كما توضح النوع المحدد من البيانات التي سيتم الكشف عنها والتي لا يجوز الكشف عنها.
11 مايو 2024
  • نوع المستند:
  • نوع المورد:
  • الكاتب: الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات

سياسة الاحتفاظ بالسجلات وإتلافها

تشمل السجلات جميع الوثائق والملفات التي ينتجها الموظفون في “جهة العمل”، سواء كانت إلكترونية أو ورقية. وطرق الاحتفاظ بها وأتلافها يعتبر أمراً ثابتاً وهاماً في العديد من القوانين التي يجب على معظم المؤسسات الامتثال لها.
11 مايو 2024
  • نوع المستند:
  • نوع المورد:
  • الكاتب: الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات

سياسة الاستخدام والقبول

إن نشر سياسة الاستخدام المقبول لا تكمن في فرض قيود تتعارض مع ثقافة الانفتاح والثقة والشفافية داخل المؤسسات، وإنما تهدف إلى حماية (جهة العمل) وموظفيها وشركائها من حدوث أي أعمال غير قانونية أو ضارة من قبل الآخرين سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد. الأنظمة هي تلك العلاقة بـ (Internet/Intranet/Extranet) بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات وأنظمة التشغيل ووسائط التخزين وحسابات الشبكات الموفرة للبريد الإلكتروني ومتصفحات شبكة الانترنت وبروتوكول نقل الملفات. كل ما سبق هو ملك للمؤسسة. وهذه الأنظمة يجب أن يتم استخدامها لخدمة أغراض (جهة العمل) وفي مجال عملها واهتماماتها، وفي التعامل مع عملائها وزبائنها في سياق العمليات الاعتيادية. (وفق سياسات الموارد البشرية بالمؤسسة). نظام أمن وسلامة المعلومات الفعّال هو جهد جماعي يتطلب مشاركة ودعم كل موظفي (جهة العمل) وكل من يتعامل مع المعلومات والأنظمة المتعلقة بها، وتقع على عاتق كل مستخدم للكمبيوتر مسؤولية معرفة هذه الإرشادات، وإجراء كل أنشطته وفقًا لها.
11 مايو 2024
  • نوع المستند:
  • نوع المورد:
  • الكاتب: الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات

دليل الممارسات النيابية: توجيهات ومبادئ التحقيق الجنائي في ليبيا

هذا الدليل يعرض بشكل مفصل الأطر القانونية والإجرائية لعمل النيابة العامة في ليبيا، بدءًا من التعليمات الأولية التي صدرت في الستينيات وحتى الأحكام الحديثة التي استجدت على مر العقود. يتناول الدليل تطور القوانين والممارسات النيابية عبر مراحل تاريخية مختلفة، مشيرًا إلى التغييرات الجذرية التي شهدتها البلاد في السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. يُظهر كيف أدت هذه التحولات إلى ظهور جرائم جديدة وتخصصات نيابية لم تكن موجودة من قبل، مما استلزم إصدار تشريعات وإرشادات جديدة لتلبية الحاجات العدلية المتغيرة. يُقدم الدليل إرشادات عملية وتوجيهية لأعضاء النيابة العامة لضمان أداء وظائفهم بكفاءة وفعالية، مع التأكيد على تطبيق القانون وخدمة العدالة.
9 مايو 2024