أدوات الوصول

Skip to main content

إرشادي

مرحبًا بكم في قسم الموارد بموقع المجمع القانوني الليبي. في هذا القسم، نقدم لكم مجموعة واسعة من المواد والأدوات التي تهدف إلى دعم وتعزيز الممارسة القانونية في ليبيا. نحرص على توفير محتوى يلائم احتياجات المهنيين والمهتمين بالمجالات القانونية والعامة، مع التزامنا بتحديث المحتوى بشكل مستمر لضمان مواكبته للتطورات المحلية والدولية.

حسب نوع المورد

حسب نوع المستند

الدليل القانوني للأجانب في ليبيا – الطبعة الثانية” يُعد مرجعًا شاملًا للمهاجرين والمقيمين الأجانب في ليبيا، يقدم بصيرة عميقة حول الأطر القانونية المعمول بها. من إعداد المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وبدعم من الاتحاد الأوروبي والكونفدرالية السويسرية، يسلط الدليل الضوء على الحقوق والواجبات القانونية للأجانب في ليبيا، مما يجعله دليلاً أساسيًا للفهم القانوني والتكامل السلس في النظام الليبي.
16 مايو 2024
  • نوع المستند:
  • نوع المورد:
  • الكاتب: المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
  • تاريخ النشر: 30 نوفمبر 2023

تمثل السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة ليبيا خريطة طريق تهدف إلى توجيه الجهود الوطنية نحو تبني واعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي وشامل. بإشراف المهندس عبدالباسط سالم الباعور، وإعداد لجنة عمل الإطار التنظيمي للذكاء الاصطناعي، وإخراج وحدة إعداد التقارير بمكتب المتابعة والتفتيش، تهدف هذه السياسة إلى تعزيز استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد. تتناول السياسة مجموعة من المبادئ والضوابط الأخلاقية لضمان الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، مع الحد من المخاطر المرتبطة بها. تشمل هذه المبادئ التنوع والشمولية، القيمة الإنسانية المضافة، المسئولية، المساواة والعدالة، السلامة والأمان، الشفافية والمساءلة، والخصوصية. وتهدف السياسة أيضًا إلى تحفيز البحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة، وبناء القدرات ونشر الوعي، مع التركيز على الحوكمة والأطر التشريعية والتنظيمية لضمان تنفيذ السياسة بفعالية وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المستدامة لدولة ليبيا.
16 مايو 2024

الأمان المادي هو مجموعة من الإجراءات الأمنية التي يتم تبنيها لضمان عدم وصول غير المصرح لهم إلى المواد والمعدات الخاصة بمركز البيانات، إذ يمكن أن تتألف إجراءات الأمان المادي من طيف واسع من الطرق لردع وإحباط الدخلاء بما في ذلك اللجوء لطرق تعتمد على التقنية، وسياسة الأمان المادي المطبقة بشكل جيد يمكنها حماية موارد ومعدات مركز البيانات من السرقة والعبث والكوارث الطبيعية والتخريب والهجمات السيبرانية وغيرها من الأفعال المؤذية، على كل الأشخاص أن يكونوا على وعي كامل بمحتويات هذه السياسة الأمنية وأن يتقيدوا بالأجزاء التي تشمل مجال عملهم.
11 مايو 2024
  • نوع المستند:
  • نوع المورد:
  • الكاتب: الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات

تستخدم أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها (طابعات، ماسحات ضوئية، أجهزة كمبيوتر محمولة، الخ) في أداء العمل يومياً بطريقة معقولة ومتناسبة مع أهداف واستراتيجيات (جهة العمل)، ولتقديم أفضل مستوى للخدمة مع أعلى درجات الحماية والخصوصية للمستخدمين، وضعت “سياسة محطات العمل” لضمان استخدام مهني لمحطات العمل.
11 مايو 2024

يعتبر الإنترنت أحد أكثر مصادر المعلومات استخدامًا، فهو يوفر موارد متعددة من البيانات والأفكار والأبحاث والأخبار، ويسهّل على المستخدمين الحصول على المعلومات والبيانات لتشجيعهم على إجراء الأبحاث وتبادل المنافع. الوصول إلى الإنترنت من قبل الموظفين بشكل يتعارض مع احتياجات العمل قد يؤدي إلى إساءة استخدام الموارد، وهذا قد يعرض (جهة العمل) لمخاطر يجب معالجتها لحماية أصول المعلومات الخاصة بـ(جهة العمل). بالإضافة إلى ذلك قد تواجه (جهة العمل) خطر تشويه السمعة أو التعرض لمشاكل قانونية من خلال أنواع أخرى من سوء الاستخدام. يساعد اتباع سياسة استخدام الإنترنت في حماية كلاً من الموظف والمؤسسة من تبعات سوء استخدام الإنترنت.
11 مايو 2024

يعتبر البريد الإلكتروني أداة اتصال أساسية في معظم مجالات الأعمال لسرعته وفعاليته العالية، ولأنه أصبح وسيلة معتمدة وتعبر عن الجهة المرسلة، أصبح من الضروري وضع سياسة استخدامه تفادياً للمشاكل التي قد تحدث بسبب سوء الاستخدام.
11 مايو 2024

تعتبر كلمة السر أو المرور عنصراً مهماً في مجال أمن المعلومات. فهي تستخدم كإثبات للهوية للموافقة على الوصول وذلك لحماية المستخدمين وحفظ خصوصيتهم، ولحماية البيانات والأنظمة والشبكات. على سبيل المثال يتم استخدامها لمصادقة مستخدمي أنظمة التشغيل والتطبيقات مثل البريد الإلكتروني والوصول عن بعد، كما تستخدم أيضًا لحماية الملفات والمعلومات المخزنة الأخرى. وفي ظل هذه الحاجة إلى كلمات المرور لأمور ذات أهمية عالية اقتضى ذلك تركيب كلمات سر قوية ذات تشفير عالي، بحيث لا يمكن لأحد توقعها أو استنتاجها.
11 مايو 2024

هذا الدليل يعرض بشكل مفصل الأطر القانونية والإجرائية لعمل النيابة العامة في ليبيا، بدءًا من التعليمات الأولية التي صدرت في الستينيات وحتى الأحكام الحديثة التي استجدت على مر العقود. يتناول الدليل تطور القوانين والممارسات النيابية عبر مراحل تاريخية مختلفة، مشيرًا إلى التغييرات الجذرية التي شهدتها البلاد في السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. يُظهر كيف أدت هذه التحولات إلى ظهور جرائم جديدة وتخصصات نيابية لم تكن موجودة من قبل، مما استلزم إصدار تشريعات وإرشادات جديدة لتلبية الحاجات العدلية المتغيرة. يُقدم الدليل إرشادات عملية وتوجيهية لأعضاء النيابة العامة لضمان أداء وظائفهم بكفاءة وفعالية، مع التأكيد على تطبيق القانون وخدمة العدالة.
9 مايو 2024