المحكمة العليا
العدد 59
المحكمة العليا الليبية تمثل السلطة القضائية العليا في ليبيا، وهي المسؤولة عن فصل النزاعات وتطبيق القانون بشكل مستقل وعادل، تضم المحكمة قضاة ذوي خبرة وكفاءة عالية، يتولون مهمة فصل النزاعات وتطبيق القانون بشكل مستقل ومهني. وتقوم المحكمة العليا بالنظر في القضايا المتعلقة بالدستورية والقانونية والإدارية، وتصدر قراراتها بناءً على الأدلة والقوانين المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، تلعب المحكمة العليا دورًا حيويًا في حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية وتعزيز مبادئ الديمقراطية في البلاد.
العنوان | الحالة | الرقم | المصدر | القطاع | ذات الصلة | التاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
00
|
المصدر:
إدريس الأول
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
22 فبراير 1960
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
00
|
المصدر:
إدريس الأول
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
22 فبراير 1960
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
00
|
المصدر:
إدريس الأول
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
14 أكتوبر 1959
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
00
|
المصدر:
إدريس الأول
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
12 أكتوبر 1959
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
00
|
المصدر:
إدريس الأول
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
8 أغسطس 1959
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
المصدر:
إدريس الأول
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
15 نوفمبر 1958
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
المصدر:
إدريس الأول
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
11 أكتوبر 1958
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
المصدر:
إدريس الأول
|
القطاع:
العدل
|
التاريخ:
12 أكتوبر 1957
| ||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
المصدر:
إدريس الأول
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
15 يونيو 1957
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
المصدر:
إدريس الأول
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
23 أكتوبر 1956
| |
الرقم:
14
|
المصدر:
إدريس الأول
|
القطاع:
العدل
|
التاريخ:
10 نوفمبر 1955
| |||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
المصدر:
إدريس الأول
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
10 أكتوبر 1955
| |
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
–
|
المصدر:
إدريس الأول
|
القطاع:
العدل
|
التاريخ:
10 يناير 1954
| ||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
00
|
المصدر:
إدريس الأول
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
22 ديسمبر 1953
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
00
|
المصدر:
إدريس الأول
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
22 ديسمبر 1953
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
00
|
المصدر:
إدريس الأول
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
22 ديسمبر 1953
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
00
|
المصدر:
إدريس الأول
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
22 ديسمبر 1953
| |
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
00
|
المصدر:
إدريس الأول
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
10 نوفمبر 1953
| |
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
1
|
المصدر:
وزارة العدل
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
10 نوفمبر 1953
|