الرقابة الإدارية
العدد 63
الرقابة الإدارية: هي الجهود التي تقوم بها الحكومة والهيئات العامة في ليبيا لمراقبة الأداء والعمليات الإدارية داخل المؤسسات الحكومية وضمان تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية والاقتصادية اللازمة. وتهدف هذه الرقابة إلى زيادة الشفافية والمساءلة والنزاهة في إدارة الشؤون العامة.
العنوان | الحالة | الرقم | التصنيف | القطاع | الجهة المُصدِرة | التاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
35
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
العدل
|
الجهة المُصدِرة:
اللجنة الشعبية العامة
|
التاريخ:
1 مارس 1979
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
30
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
العدل
|
الجهة المُصدِرة:
وزارة العدل
|
التاريخ:
1 مارس 1976
| |
الحالة:
معدل
|
الرقم:
00
|
القطاع:
العدل
|
الجهة المُصدِرة:
اللجنة الشعبية العامة
|
التاريخ:
29 يناير 1975
| ||
الرقم:
88
|
التصنيف:
القوانين
|
القطاع:
العدل
|
الجهة المُصدِرة:
رئيس مجلس الوزراء
|
التاريخ:
20 نوفمبر 1974
| ||
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
106
|
التصنيف:
القوانين
|
القطاع:
سيادي
|
الجهة المُصدِرة:
مجلس قيادة الثورة
|
التاريخ:
14 أغسطس 1972
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
العدل
|
الجهة المُصدِرة:
مجلس قيادة الثورة
|
التاريخ:
16 ديسمبر 1971
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
70
|
التصنيف:
القوانين
|
الجهة المُصدِرة:
مجلس قيادة الثورة
|
التاريخ:
23 نوفمبر 1971
| ||
الرقم:
152
|
التصنيف:
القوانين
|
القطاع:
القضائية
|
الجهة المُصدِرة:
مجلس الوزراء
|
التاريخ:
23 نوفمبر 1971
| ||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
عام
|
الجهة المُصدِرة:
مجلس قيادة الثورة
|
التاريخ:
14 يونيو 1971
| |
الرقم:
116
|
التصنيف:
القوانين
|
القطاع:
سيادي
|
الجهة المُصدِرة:
مجلس قيادة الثورة
|
التاريخ:
7 أكتوبر 1970
| ||
العنوان:
قرار بشأن لائحة التحقيق الادارى
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
العمل والتوظيف
|
التاريخ:
24 أبريل 1969
| ||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
العدل
|
الجهة المُصدِرة:
مجلس الوزراء
|
التاريخ:
28 يوليو 1968
|