قرار رقم 439 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة الزنتان
9 أغسطس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أغسطس 2023
- رقم التشريع: 439
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المناطق الحرة
قرار رقم 439 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة الزنتان
وزير الاقتصاد والتجارة
.بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون العقوبات الليبي الصادر لسنة 1953م وتعديلاته.
- بناء على القانون رقم 9 لسنة 2000 م، بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه·
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م، بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري وتعديلاته.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م، بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة رقم 184 لسنة 2016 م، بشأن الإذن بإنشاء مشروع المنطقة الحرة ببلدة الزنتان.
- وعلى كتاب السيد/ عميد بلدية الزنتان رقم ب.ز.ن 455/23/1 بتاريخ 2023/07/4 م، بشأن تقديم مقترح تشكيل لجنة تأسيسية لإدارة للمنطقة الحرة الزنتان.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة تأسيسية لتأسيس وإدارة المنطقة الحرة الزنتان وهم:
| 1 | السيد، عبد الله أحمد ناكر | رئيساً |
| 2 | السيد، عمران أحمد المهدي | نائباً |
| 3 | السيد، نورالدين خليفة الواعر | عضواً |
| 4 | السيد، معمر محمد الحر | عضواً |
| 5 | السيد، أسامة مسعود الأشتر | عضواً |
| 6 | السيد، وسام علي أبو العيد | عضواً |
| 7 | السيد، صلاح الدين محمد الحاج | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.