قرار رقم 33 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مذبحة سجن أبي سليم

قرار رقم 33 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مذبحة سجن أبي سليم

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

• الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
• قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
• القانون رقم 31 لسنة 2013م في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة أبي سليم، وتنفیذاً لما ورد في المادة الخامسة من القانون رقم 31 لسنة 2013 م.
• وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 217 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 4/جمادى الآخر ة/1436ه.الموافق 24/مارس/2015 م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

تشكل لجنة تقصي الحقائق من السادة الآتية أسماؤهم:

1. السيد، العجیلي امحمد المعلول رئيس بمحكمة استئناف طرابلس < رئیساً
2. السيد، الصدیق أحمد الصور رئیس نیابة بمكتب النائب العام < عضواً
3. السيد، رمضان عطیة شرع الله رئيس محكمة ابتدائية < عضواً
4. السيد، عادل حسن المحيشي مندوباً عن وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين < عضواً
5. مقدم، حسام يحي موسى كعبر مندوباً عن مصلحة الأحوال المدنیة < عضواً
6. السيد، مصطفى علي المجدوب مندوباً عن رابطة أهالي شهداء أبو سليم < عضواً

مادة 2

على اللجنة القيام بالمهام المنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون 31 لسنة 2013م. 

مادة 3

على اللجنة أن تقدم تقریراً عن عملها نهاية كل شهر وعليها أن تنهي عملها في مدة أقصاها ستة أشهر.

مادة 4

تصرف مكافأة مقطوعة بقيمة عشرة آلاف دینار لكل عضو من أعضاء هذه اللجنة عند انتهاء عملها.

مادة 5

على كل فیما یخصه تنفیذ هذا القرار ویعمل به من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة.

• المؤتمر الوطني العام
• صدر في طرابلس
• بتاريخ:05/جمادى الأولى/1436ه.
• م 2015/03/25