قرار رقم 313 لسنة 2018 م بشأن تعديل قیمة بیع الكُرشُم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 نوفمبر 2018
- رقم التشريع: 313
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 313 لسنة 2018 م بشأن تعديل قیمة بیع الكُرشُم
وزير المالية المفوض
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 ميلادي، بشأن حرس الجمارك.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 ميلادي، بشأن الجمارك.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012 میلادی، باعتماد الهی كلالتنظیمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م .بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1373 لسنة 2018 م .بشأن تكليف وزیر المالیة.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية سابقاً رقم 64 لسنة 1428 م. بتحديد أجور العمل الذي يقوم به رجال الجمارك وعمالها لحساب ذوي الشأن.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية سابقاً رقم 85 لسنة 2004 م. بشأن تحديد ثمن حصر ضرائب الإنتاج والاستهلاك والكرشم وتحديد ثمن بيع الاستمارات الجمركیة.
- وعلى كتاب السيد مدير عام مصلحة الجمارك رقم ح ج /4/6703 المؤرخ.م 2018/10/08 في
- وعلى مذكرة لمكتب الشؤون القانونية رقم.6/3387 الصادرة بتاریخ.م 2018/11/04
قرر
مادة 1
یُحدد ثمن بيع كُرشُم مرقم لقفل الحاويات المستوردة والموجودة بالموانئ والحظائر والمستودعات والمنافذ الجمركية بمبلغ وقدره 10 د.ل عشرة دنانير.
مادة 2
یكون تحصیل قیمة بیع الكرشُم وفق هذا القرار إیراداً عاماً يؤول للخزانة العامة بموجب إيصالات رسمية.ح.5 .
مادة 3
یُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- أ. فرج عبد الرحمن بومطاري
- وزير المالية المفوض
- صدر في طرابلس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.