قرار رقم 183 لسنة 1986 م بإنشاء بعض المكاتب في البلديات 

قرار رقم 183 لسنة 1986 م بإنشاء بعض المكاتب في البلديات 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

• على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
• وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م، بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983 م، بشأن إصدار لائحة تنظيم البلديات.

قررت 

مادة 1 

ينشأ بكل بلدية مكتب للعقارات يتبع اللجنة الشعبية للبلدية ويختص بما يلي:

• إدارة العقارات العامة وممتلكات البلدية وحمايتها ومتابعة شؤونها ويستثنى من ذلك الأراضي الزراعية والعقارات التي تملكها الهيئات والمؤسسات العامة.
• ادارة العقارات الخاصة بنظام الوقف وتركات المتوفين بغیر وارث، وكذلك أموال الغائبين غيبة منقطعة وإمساك السجلات المتعلقة بها واستثمار أموالها ومتابعة النواحي الفنية للمساجد. 
• حصر العقارات المملوكة للدولة بدائرة البلدية ومتابعتها وتسجيلها والتصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة. 
• إدارة وشراء العقارات للجهات العامة كلما كلف بذلك. 
• توزيع الأراضي والمساكن على المواطنين والجهات العامة بالطرق والأساليب المحددة بالتشريعات النافذة. 
• تنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م ولوائحه التنفيذية وغيرها من التشريعات الأخرى المنظمة لايلولة العقارات للدولة في دائرة البلدية وإدارتها والتصرف فيها.
• مباشرة الإجراءات الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة طبقا لأحكام التشريعات النافذة. 
• تنفيذ إجراءات الكتيب السكني وصرفه للمواطنين وتنظيم والسجلات المتعلقة به طبقا للتشريعات النافذة.
• إدارة شئون الجمعيات التعاونية للإسكان وتوجيهها والإشراف عليها وشهرها ومتابعة أعمالها والتفتيش على أعمالها والعمل على تقديم الإعانات اللازمة لها وللشركات العقارية وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح.
• تأثيث المكاتب والعقارات الخاصة بالجهات العامة كلما كلف بذلك.

مادة 2 

ينشأ مكتب للشئون المحلية بكل بلدية يتبع اللجنة الشعبية للبلدية ويختص بكافة الشئون المتعلقة بالشئون الإدارية المحلية وشئون اللجان الشعبية للمحلات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يلغي قسم الأملاك العامة المنشأ بالبلدية بموجب لائحة تنظيم البلديات المشار إليها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

• اللجنة الشعبية العامة.
• صدر في 7 أبريل 1986 م.