قرار رقم 170 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية هيئة السلامة الوطنية 

قرار رقم 170 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية هيئة السلامة الوطنية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

• على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
• وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
• وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
• وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
• وعلى القانون رقم 11 لسنة 1971 م، بشأن الدفاع المدني.
• وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
• وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
• وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 530 لسنة 2010 م بشأن إعادة تنظيم هيئة السلامة الوطنية.
• وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
• وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
• وعلى تعليمات السيد/ رئيس مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية هيئة السلامة الوطنية إلى رئاسة مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

• مجلس الوزراء