Skip to main content

قانون رقم 64 لسنة 1974 م بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1974 م

21 فبراير 1974

قانون رقم 64 لسنة 1974 م بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1974 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 121 لسنة 1973م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ /1974م.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1974م بتخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1394هـ/1974م.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1974م بتخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1394هـ / 1974م.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1974م بتخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1394هـ / 1974م.
  • وعلى القانون رقم 36 لسنة 1974م بتخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1394هـ / 1974م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

فتح اعتماد إضافي مقداره 20,800,000 د ل في الميزانية الإدارية للدولة

مادة 1

يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ/ 1974م اعتماد إضافي مقداره 20,800,000 د ل عشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار ليبي لمواجهة نفقات الزيادة في المبالغ المخصصة لبعض البنود طبقا للجدول المرافق.

تغطية الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات الآتية 

مادة 2

يغطى الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394هـ/ 1974م.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 3

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، في الجريدة الرسمية.

الجدول المرفق للقانون رقم 64 للسنة المالية 1394 هـ/1974 م

قروض ومساهمات

  1. القروض :
  • قرض جمهورية غينيا بقيمة 3,000,000
  • قرض لإقليم صباح بماليزيا بقيمة 3,000,000
  • الإجمالي: 6,000,000
  1. المساهمات:
  • صندوق التضامن الإسلامي ووكالة الأنباء الإسلامية بقيمة 1,800,000
  • الصندوق الأفريقي للدول المنتجة للبترول بقيمة 10,000,000
  • صندوق الدول المنتجة للنفط لصالح الدول العربية بقيمة 3,000,000
  • الإجمالي: 14,800,000
  • الإجمالي الكلي: 20,800,000 “فقط عشرون مليوناً وثمانمائة ألف دينار ليبي”
  • عبد السلام أحمد جلود
  • مجلس قيادة الثورة
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.