قانون رقم 24 لسنة 2016 م بشأن مساهمة الشركات المساهمة العامة في دعم الخزانة العامة

قانون رقم 24 لسنة 2016 م بشأن مساهمة الشركات المساهمة العامة في دعم الخزانة العامة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

• الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
• النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
• وعلى النظام المالي للدولة.
• وعلى ما عرضه وزیر المالیة.
• وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي 242 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 11 /جمادى الآخرة / 1437هـ.الموافق.م2016/03/20

أصدر القانون الآتي

مادة 1

دون الإخلال بالالتزامات التي تفرضها قوانين الضرائب والرسوم والتشريعات الأخرى النافذة لصالح الخزانة العامة على الشركات المساهمة العامة دفع ما يعادل 40 %من صافي أرباحها السنوية لدعم الموازنة العامة للدولة، وما يعادل 50 %من أرباحها المحتجزة لمرة واحد فقط لتسوية استحقاقات السنوات السابقة، وفي حالة تعذر إعداد القوائم المالية المجمعة بالنسبة للشركات القابضة یرجع بذات النسب على الشركات التابعة بشكل فردي.

مادة 2

تسوى هذه المبالغ المستحقة وتلك المتعلقة بالاستحقاقات الأخرى التي ترتبها التشريعات النافذة بین هذه الشركات والمصارف ووزارة المالية بإيداعها في حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي أو حساب آخر يخص وزارة المالیة يؤذن بفتحه في إحدى المصارف التجارية المملوكة للدولة.

مادة 3

على كل فیما یخصه تنفیذ هذا القانون ویعمل به من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة .

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1437ه.

الموافق 21 مارس 2016م.