قانون رقم 14 لسنة 1959 م بشأن تعديل المادة 592 من القانون المدنى
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 15 يوليو 1959
- الرقم: 14
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: المدني
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 14 لسنة 1959 م بشأن تعديل المادة 592 من القانون المدنى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
تعدل المادة 592 من القانون المدنى على النحو التالي:
مادة 592
- للمستأجر حق التنازل عن الايجار أو الايجار من الباطن، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
- اذا كان عقد الايجار خاضعا لقانون يحدد الاجرة أو يجدده جبرا عن المؤجر، فلا يجوز للمستأجر الأصلى أن يؤجر من الباطن أو أن يتنازل عن الابحار الا مقتضى موافقة كتابية من المؤجر، ولا يسرى هذا الحكم على الحالات التي يكون فيها التأجير من الباطن جزئيا بشرط أن يسكن المستأجر الاصلى بالفعل جزءا من العين المؤجرة.
مادة 2
عقود الإيجار من الباطن التي أبرمت قبل العمل بهذا القانون تبقى سارية المفعول إذا كانت المدة الباقية منها لا تزيد على سنتين، فإذا كانت تزيد على ذلك.طبقت عليها أحكام هذا القانون بعد مضي سنتين من تاريخ العمل به.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار اليمن في 9 محرم سنة 1379 هـ.
- الموافق 15 يوليو سنة 1959 م.
- عبد الحميد عطية الديباني
- وزير العدل
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون المدني
-
قرار رقم 96 لسنة 2007 م باعتبار أموال الأجهزة والشركات العامة المنحلة أموالاً عامة
-
قانون رقم 3 لسنة 2004 م بتعديل القانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قانون رقم 10 لسنة 1997 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية والطرد والإخلاء آلت إلى المجتمع
-
قانون رقم 6 لسنة 1991 م بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي
-
قانون رقم 7 لسنة 1986 م بإلغاء ملكية الأرض
-
قانون رقم 6 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قانون رقم 19 لسنة 1985 م بتنظيم الملكية المشتركة في المباني
-
قانون رقم 15 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1970 م بشأن الأراضي المملوكة للدولة
-
قانون رقم 21 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي
-
قانون رقم 86 لسنة 1972 م في شأن تحريم بعض عقود الغرر فى القانون المدنى وتعديل بعض أحكامه بما يتفق مع الشريعة الإسلامية
-
قانون رقم 28 لسنة 1971 م في شأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث المركبات الآلية
-
قانون رقم 138 لسنة 1970 م بتعديل مادة في القانون المدني
-
مرسوم بإصدار القانون المدني لسنة 1953
اترك تعليقاً