أدوات الوصول

Skip to main content

أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 14 ربيع الأول 1403 ور الموافق 8/31 /1993م ينشر طبقا لأحكام المادة 39 من قانون المصارف

نشر في
نشر في

أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 14 ربيع الأول 1403 ور الموافق 8/31 /1993م ينشر طبقا لأحكام المادة 39 من قانون المصارف

أصولخصوم
اصول سائلةرأس المال والاحتياطيات
نقدية في الصندوق بالعملة الليبية63,296,769رأس المال المدفوعة 119,525,000
بالعملة الأجنبية299,225الاحتياطي العام52,042,660
ودائع لدى مصرف بالعملة الليبية1,638,859,801الاحتياطيات الأخرى218,301,411389,869,071
ليبيا المركزي بالعملة الأجنبية 1,702,455,7951,702,455,795الودائع
ودائع واستثماراتودائع تحت الطلب3,222,346,604
ودائع لدى المصارف في ج.ع.ل.ش4,305,907ودائع لأجل861,943,757
ودائع لدى المصارف في الخارج62,475,721حسابات الادخار142,137,1234,226,427,484
استثمارات أخرى1,478,303,0641,545,084,692السلفيات
قروض وسلفيات من مصرف ليبيا المركزي299,906,125
قروض و سحب على المكشوف2,907,736,982من المصارف في ليبيا
الأوراق التجارية المخصومة و المشتراه59,674,625من مصارف في الخارج226,201,523526,107,648
سلفيات أخرى32,320,7522,999,732,359خصوم اخرى
اصول اخرىمنوعات التزامات أخرى1,554,464,694
عقارات وأصول ثابتة67,132,198خصوم عرضية و معلقة1,381,252,1322,935,716,826
متنوعات و اصول اخرى382,463,8538,078,121,029
أصول عرضية معلقة1,381,252,1321,830.848,183
8,078,121,029

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

    طلب وثيقة قانونية
  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.