قرار رقم 37 لسنة 2015 م بشأن آلية مجالس اعتماد الحكماء والأعيان وتحديد اختصاصاتها
-
التصنيف:
-
التاريخ:2 أبريل 2015
-
الرقم:37
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 37 لسنة 2015 م بشأن آلية مجالس اعتماد الحكماء والأعيان وتحديد اختصاصاتها
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 218 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 10/جمادى الآخرة/1436ه.الموافق 31/مارس/2015 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
یُفوض رئيس المؤتمر الوطني العام بالموافقة على اعتماد مجلس الحكماء والأعيان بالبلديات بعد التشاور مع أعضاء المؤتمر الوطني العام عن الدائرة التي يأتي منها طلب الاعتماد.
مادة 2
تتكون هذه المجالس من حكماء وأعيان المناطق ويراعى في تحديد عدد الأفراد في كل مجلس عدد السكان والنطاق المكاني وذلك بالتشاور مع أعضاء المؤتمر الوطني العام عن الدائرة التي ينتمي إليها مقدمو طلب الاعتماد.
مادة 3
بما لا یتعارض مع اختصاصات السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة.تختص مجالس الحكماء والأعيان بما يأتي:
- التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من أجل تحقیق تواصل فعّ ال على المستويين المحلي والدولي، بما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة، ولا يمس اختصاصات السلطات والأجهزة المختصة.
- بذل الجهود والمساعي في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية ودعم الحوار المجتمعي والمساهمة في تهيئة الظروف المناسبة لتفعيل قانون العدالة الانتقالية.
- دعم ومساندة الجهات المختصة من أجل فض المنازعات الاجتماعية التي تحدث في بعض المناطق.
- التواصل من أجل العمل على عودة اللیبیین النازحين والمهجرين في الداخل والخارج.
- السعي من أجل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين في بعض المناطق والوقوف على أحوالهم، و في حالة الوصول إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين يتولى مجلس الحكماء والأعيان المعني التواصل والتنسيق مع جهات الاختصاص المتمثلة في مكتب النائب العام والمدعي العام العسكري والقائد الأعلى للجيش الليبي ورئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية ومديريات الأمن في المناطق وكافة الجهات الأمنية المختصة، بما يضمن الحق العام والخاص ومراعاة مبادئ العدل والإنصاف والمشروعية وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة والتشريعات النافذة.
مادة 4
أحكام هذا القرار لا تتعارض مع مجالس الشورى المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 2012م.بشأن نظام الإدارة المحلية، وتشكل مجالس الحكماء والأعيان على مستوى البلديات إلى حين إصدار قانون المحافظات بحیث یكون مجلس لكل محافظة.
مادة 5
یُعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، و یُلغى كل ما یخالفه، و علی جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام.
- صدر في طرابلس.
- بتاريخ:12/جمادى الآخرة/1436ه.
- الموافق:02/إبريل/2015 م.
التعليق
اترك تعليقاً إلغاء الرد
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 799 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 385 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة الطيران المدني
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 120 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات مؤسسة الطاقة الذرية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للإدارة
-
قرار رقم 63 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات الهيئة العامة للصيد البحري وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 18 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز البحوث الجنائية والتدريب وتنظيم جهازه الإداري
-
منشور ضبط صلاحية إصدار المنشورات ذات العلاقة بالشؤون المالية العامة رقم 4
-
قرار رقم 389 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 376 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية البرنامج الوطني للإدماج والتنمية
-
قرار رقم 309 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 300 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة البيئة وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 233 لسنة 2021 م بشأن إصدار الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 128 لسنة 2021 م بشأن اعتماد آلية عمل البرنامج الوطني لنقل الاختصاصات
-
قرار رقم 100 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 813 لسنة 2019 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات مركز اعتماد المؤسسات الصحية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 57 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 130 لسنة 2018 م بشأن إعادة توزيع اختصاصات مشروع الرقم الوطني وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 53 لسنة 2014 م بشأن التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بديوان الوزارة
ما ورد بالمادة ( 4 )
أرى أن يتم نقل هذا النص من المادة السالف ذكرها إلى ديباجة القرار وفق النص الآتي : –
في فقرته الثانية * مراعاة المادة ( 21 ) من القانون رقم ( 59 ) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية …الخ المادة .