الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 14 السنة العاشرة
نشر في 5 أبريل 1972
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1972
- العدد: 14
- الترتيب السنوي: السنة العاشرة
- سنة الاستقلال: الثانية والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 14 السنة العاشرة
محتويات العدد
قوانين
- قانون رقم 1 لسنة 1972م صادر في 15 ذي القعدة 1391 هـ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
- قانون رقم 2 لسنة 1972م صادر في 22 ذي القعدة 1391 هـ بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
- قانون رقم 4 لسنة 1972م صادر في 22 ذي القعدة 1391 هـ بفرض ضريبة اضافية لصالح المكفوفين على تذاكر دخول دور الخيالة.
- قانون رقم 7 لسنة 1972م صادر في 1 ذي الحجة 1391 هـ بشأن التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي.
- قانون رقم 8 لسنة 1972م صادر في 1 ذي الحجة 1391 هـ بشأن الموافقة على اتفاقية بإنشاء المجلس المشترك للطيران المدني.
- قانون رقم 9 لسنة 1972م صادر في 2 ذى الحجة 1391 هـ بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1972/1971 م 10 لسنة 1972م صادر فى 27 ذي القعدة 1391 هـ .
- قانون رقم بتأسيس شركة الكفرة الزراعية قانون رقم 11 لسنة 1972م صادر في 2 ذى الحجة 1391 هـ بشأن إدراج مشروعات جديدة بقطاع النفط بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م.
- قانون رقم 12 لسنة 1972م صادر في 2 ذي الحجة 1391 هـ بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
- قانون رقم 13 لسنة 1972م صادر في 3 ذي الحجة 1391 هـ بزيادة مخصصات القروض العقارية الواردة بالباب الثانى من ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م .
- قانون رقم 14 لسنة 1972م صادر في 3 ذي الحجة 1391 هـ بشأن إدراج مشروعات جديدة وتعديل بعض المشروعات بقطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971م.
- قانون رقم 15 لسنة 1972م صادر في 8 ذي الحجة 1391 هـ بإضافة مشروع تشجير وتعمير سهل غوط السلطان إلى مشاريع الاستصلاح المقررة بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م.
إعلانات
- اعلان صادر عن مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة طرابلس.
- مصرف ليبيا المركزى أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في الجمهورية العربية الليبية للمدة المنتهية في 13 شوال 1391 هـ الموافق 30 نوفمبر 1971م.
نشرت بأمر وزير العدل.