قرار رقم 1092 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية
صدر في 21 يوليو 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يوليو 2018
- رقم التشريع: 1092
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: المياه
قرار رقم 1092 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 757 لسنة 1990م.بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمياه المعدل بقراره رقم 348 لسنة 1998م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016 م بشأن إنشاء هيئة عامة وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1091 لسنة 2018 م.،بشأن دمج الهيئة العامة للمياه بالهيئة العامة للموارد المائية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
یشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية على النحو التالي:-
- السيد، عبدالله الطاهر السني < رئیساً.
- السيد، سلیمان صالح الباروني < عضواً ومدیراً عاماً.
- السيد، محمود الصدیق الفلاح < عضواً.
- السيد، توفیق مفتاح محمد اسماعیل < عضواً.
- السيد، علي عبدالنبي شاكي < عضواً.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفیذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 08/ذو القعدة/ 1439ه.
- م 2018/07/21
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.