Skip to main content

ملغى بحكم المحكمة

العدد 1
تحدث هذه الحالة عندما يتم إلغاء التشريع أو إبطاله بواسطة حكم قضائي، عادةً لعدم دستوريته أو تعارضه مع قوانين أعلى. يُعتبر هذا النوع من الإلغاء نتيجة لتدخل القضاء لتصحيح ما يُرى كخروج عن المبادئ الدستورية أو القانونية السائدة.
العنوانالتصنيفالرقمالجهة المُصدِرةالقطاعالقطاع الفرعيالتاريخ
العنوان: قانون رقم 5 لسنة 2023 م بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا
التصنيف:
الرقم: 5
الجهة المُصدِرة:
القطاع:
القطاع الفرعي:
التاريخ: 29 مارس 2023