معدل جزئيًا
العدد 4
يشير إلى أن التشريع قد خضع لتعديلات تؤثر على بعض مواده فقط بينما تبقى بقية النصوص دون تغيير. هذا التعديل الجزئي يُتيح تحديث أجزاء معينة من التشريع دون الحاجة إلى استبداله بالكامل، مما يحافظ على الاستقرار القانوني للنص الأساسي.
| العنوان | التصنيف | الرقم | الجهة المُصدِرة | القطاع | القطاع الفرعي | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
الرقم:
81
|
الجهة المُصدِرة:
رئيس مجلس الوزراء
|
القطاع:
الاقتصاد
|
التاريخ:
18 فبراير 2025
| |||
|
التصنيف:
القرارات
|
الرقم:
675
|
الجهة المُصدِرة:
مجلس الوزراء
|
القطاع:
الشؤون الاجتماعية
|
القطاع الفرعي:
عام
|
التاريخ:
26 يوليو 2022
| |
|
التصنيف:
القرارات
|
الرقم:
674
|
الجهة المُصدِرة:
مجلس الوزراء
|
القطاع:
التخطيط
|
القطاع الفرعي:
عطاءات و مناقصات
|
التاريخ:
25 يوليو 2022
| |
|
التصنيف:
القرارات
|
الرقم:
128
|
الجهة المُصدِرة:
اللجنة الشعبية العامة
|
القطاع:
العدل
|
التاريخ:
6 يوليو 2002
|