اللجنة الشعبية العامة
العدد 2123
كانت اللجنة الشعبية العامة في ليبيا قبل عام 2011 هي هيئة تشريعية تتألف من أعضاء يتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة من قبل الشعب الليبي. كانت مسؤولة عن وضع القوانين واللوائح والمراسيم التشريعية الأخرى التي تنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وكانت تضم أيضًا أعضاء من الجيش والشرطة والأمن الوطني. وتم تعديل دستور ليبيا عام 1977 لتعزيز سلطة اللجنة الشعبية العامة كهيئة تشريعية ورقابية، وفي الوقت نفسه، تقليل سلطات الحكومة ومنح اللجنة الشعبية العامة القدرة على اتخاذ القرارات الهامة وإدارة الشؤون العامة.
| العنوان | الحالة | الرقم | القطاع | ذات الصلة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
102
|
التاريخ:
20 مارس 2000
| |||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
99
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
الأوقاف
|
التاريخ:
6 مارس 2000
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
6
|
القطاع:
الخارجية
|
ذات الصلة:
التوظيف
|
التاريخ:
1 مارس 2000
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
76
|
القطاع:
الصناعة
|
ذات الصلة:
المحاجر والتعدين
|
التاريخ:
22 فبراير 2000
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
75
|
القطاع:
سيادي
|
ذات الصلة:
الأحزاب
|
التاريخ:
22 فبراير 2000
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
46
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
12 فبراير 2000
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
15
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
27 يناير 2000
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
30
|
القطاع:
المالية
|
التاريخ:
25 يناير 2000
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
3
|
القطاع:
العمل والتوظيف
|
ذات الصلة:
القضاء
|
التاريخ:
24 يناير 2000
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
1507
|
القطاع:
العمل والتوظيف
|
ذات الصلة:
القضاء
|
التاريخ:
20 يناير 2000
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
5
|
القطاع:
الضمان الاجتماعي
|
ذات الصلة:
القضاء
|
التاريخ:
12 يناير 2000
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
232
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
التنظيم الإداري
|
التاريخ:
3 يناير 2000
| |
|
العنوان:
تصويب خطأ في العدد 12 لسنة 1430 م
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
سيادي
|
ذات الصلة:
الجريدة الرسمية
|
التاريخ:
1 يناير 2000
|
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
447
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
محرري العقود
|
التاريخ:
1 يناير 2000
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
5
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
26 ديسمبر 1999
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
402
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
التنظيم الإداري
|
التاريخ:
13 ديسمبر 1999
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
401
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
الاستثمار
|
التاريخ:
7 ديسمبر 1999
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
385
|
ذات الصلة:
الطرق
|
التاريخ:
7 ديسمبر 1999
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
384
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
البلديات
|
التاريخ:
7 ديسمبر 1999
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
373
|
القطاع:
الصناعة
|
ذات الصلة:
التنظيم الإداري
|
التاريخ:
7 ديسمبر 1999
|