اللجنة الشعبية العامة
العدد 2116
كانت اللجنة الشعبية العامة في ليبيا قبل عام 2011 هي هيئة تشريعية تتألف من أعضاء يتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة من قبل الشعب الليبي. كانت مسؤولة عن وضع القوانين واللوائح والمراسيم التشريعية الأخرى التي تنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وكانت تضم أيضًا أعضاء من الجيش والشرطة والأمن الوطني. وتم تعديل دستور ليبيا عام 1977 لتعزيز سلطة اللجنة الشعبية العامة كهيئة تشريعية ورقابية، وفي الوقت نفسه، تقليل سلطات الحكومة ومنح اللجنة الشعبية العامة القدرة على اتخاذ القرارات الهامة وإدارة الشؤون العامة.
العنوان | الحالة | الرقم | القطاع | ذات الصلة | التاريخ |
---|---|---|---|---|---|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
69
|
القطاع:
البحري
|
ذات الصلة:
التوظيف
|
التاريخ:
21 أغسطس 2002
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
65
|
القطاع:
الطاقة
|
ذات الصلة:
النفط
|
التاريخ:
6 أغسطس 2002
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
78
|
القطاع:
الصحة
|
ذات الصلة:
عام
|
التاريخ:
5 أغسطس 2002
| |
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
133
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
الجريدة الرسمية
|
التاريخ:
5 أغسطس 2002
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
63
|
القطاع:
الاتصالات وتقنية المعلومات
|
ذات الصلة:
الاتصالات
|
التاريخ:
1 أغسطس 2002
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
61
|
القطاع:
الحكم المحلي
|
ذات الصلة:
البلديات
|
التاريخ:
1 أغسطس 2002
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
58
|
القطاع:
الصناعة
|
التاريخ:
30 يوليو 2002
| ||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
57
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
المعلومات والتوثيق
|
التاريخ:
30 يوليو 2002
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
218
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
العقود
|
التاريخ:
29 يوليو 2002
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
19
|
القطاع:
عام
|
التاريخ:
28 يوليو 2002
| ||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
145
|
القطاع:
الاقتصاد
|
التاريخ:
25 يوليو 2002
| ||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
424
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
عام
|
التاريخ:
24 يوليو 2002
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
423
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
عام
|
التاريخ:
24 يوليو 2002
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
16
|
القطاع:
عام
|
التاريخ:
10 يوليو 2002
| ||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
50
|
القطاع:
المواصلات
|
التاريخ:
7 يوليو 2002
| ||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
54
|
القطاع:
العدل
|
التاريخ:
7 يوليو 2002
| ||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
52
|
القطاع:
الداخلية
|
ذات الصلة:
الأمن
|
التاريخ:
7 يوليو 2002
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
51
|
القطاع:
الداخلية
|
التاريخ:
7 يوليو 2002
| ||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
53
|
القطاع:
التعليم
|
ذات الصلة:
التعليم المهني
|
التاريخ:
7 يوليو 2002
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
7
|
القطاع:
التعليم
|
ذات الصلة:
الميزانية
|
التاريخ:
6 يوليو 2002
|