اللجنة الشعبية العامة
العدد 2116
كانت اللجنة الشعبية العامة في ليبيا قبل عام 2011 هي هيئة تشريعية تتألف من أعضاء يتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة من قبل الشعب الليبي. كانت مسؤولة عن وضع القوانين واللوائح والمراسيم التشريعية الأخرى التي تنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وكانت تضم أيضًا أعضاء من الجيش والشرطة والأمن الوطني. وتم تعديل دستور ليبيا عام 1977 لتعزيز سلطة اللجنة الشعبية العامة كهيئة تشريعية ورقابية، وفي الوقت نفسه، تقليل سلطات الحكومة ومنح اللجنة الشعبية العامة القدرة على اتخاذ القرارات الهامة وإدارة الشؤون العامة.
| العنوان | الحالة | الرقم | القطاع | ذات الصلة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
7
|
القطاع:
الاتصالات وتقنية المعلومات
|
ذات الصلة:
المعلومات والتوثيق
|
التاريخ:
1 يناير 2005
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
6
|
القطاع:
السياحة
|
ذات الصلة:
السياحة
|
التاريخ:
30 ديسمبر 2004
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
8
|
القطاع:
السياحة
|
ذات الصلة:
السياحة
|
التاريخ:
30 ديسمبر 2004
| |
|
العنوان:
لائحة تصنيف المحال العامة السياحية
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
السياحة
|
ذات الصلة:
السياحة
|
التاريخ:
30 ديسمبر 2004
|
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
9
|
القطاع:
الصحة
|
ذات الصلة:
الصحة
|
التاريخ:
22 ديسمبر 2004
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
48
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
النشاط التجاري
|
التاريخ:
16 ديسمبر 2004
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
205
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
المحاماة
|
التاريخ:
30 نوفمبر 2004
| |
|
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
155
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
الأوقاف
|
التاريخ:
21 أكتوبر 2004
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
164
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
الشركات
|
التاريخ:
13 سبتمبر 2004
| |
|
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
157
|
القطاع:
المالية
|
ذات الصلة:
الضرائب
|
التاريخ:
28 أغسطس 2004
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
88
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
المحاماة
|
التاريخ:
28 أغسطس 2004
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
165
|
القطاع:
المالية
|
ذات الصلة:
الضرائب
|
التاريخ:
28 أغسطس 2004
| |
|
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
80
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
الأوقاف
|
التاريخ:
21 أغسطس 2004
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
137
|
القطاع:
الاقتصاد
|
التاريخ:
1 أغسطس 2004
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
139
|
القطاع:
السياحة
|
ذات الصلة:
السياحة
|
التاريخ:
1 أغسطس 2004
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
82
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
الملكية العقارية
|
التاريخ:
1 أغسطس 2004
| |
|
الحالة:
معدل
|
الرقم:
472
|
القطاع:
الخارجية
|
ذات الصلة:
الجوازات و الجنسيه
|
التاريخ:
8 يوليو 2004
| |
|
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
53
|
القطاع:
عام
|
ذات الصلة:
الأوقاف
|
التاريخ:
3 يوليو 2004
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
191
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
الرقابة على الأغذية والأدوية
|
التاريخ:
17 يونيو 2004
| |
|
الرقم:
84
|
القطاع:
المالية
|
ذات الصلة:
الميزانية والحسابات والمخازن
|
التاريخ:
26 مايو 2004
|