قرار رقم 9 لسنة 2022 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوي الاعاقة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 فبراير 2022
- رقم التشريع: 9
- الجهة المُصدِرة: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 9 لسنة 2022 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوي الاعاقة
القائد الأعلى للجيش الليبي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3 م.وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المعتمد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- و على القانون رقم 1 لسنة 2014 م.بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين لثورة 17 فبراير.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2015 م.بتعديل حكم في القانون رقم 4 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير.
- وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 72 لسنة 2015 م بتعديل جزئي لقرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 69 لسنة 2015 م.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
قرر
مادة 1
تسري إحكام القانون رقم 1 لسنة 2014 م بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين.وأحكام القانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 4 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير وقرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 72 لسنة 2015 م بتعديل جزئي لقرار القائد الاعلى للجيش الليبي رقم 69 لسنة 2015 م.على كافة الشهداء والمعاقين من المدنيين، والذين استشهدوا أو أصيبوا بسبب القصف أو أطلاق النار أو الألغام والمتفجرات خلال السنوات الماضية وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ ويلغى ما يخالفه من أحكام.
- القائد الأعلى للجيش الليبي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.