أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 4 لسنة 2013 م الصادر في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير 

نشر في

قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 4 لسنة 2013 م الصادر في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير 

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2013م.في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير بحيث يجري على النحو الآتي:

المادة الأولى:

یُعتبر من ذوي الإعاقة المستديمة في مقام تطبيق هذا القانون كل من أصيب أثناء حرب التحرير وخلال الفترة الممتدة من تاریخ 15/2/2011 وحتى تاریخ إعلان تحریر لیبیا في 23/10/2011 وذلك دفاعاً عن الوطن ونصرة لثورة 17 فبراير ضد النظام السابق أو كان من الضحايا المدنيين نتیجة عدوان قوات هذا النظام وحصلت إصابتهم بفعل هذا العدوان أو بسببها المباشر أثناء العمليات القتالية ونتج عن الإصابة إعاقة مستديمة.ويجوز بقرار من القائد الأعلى للجیش الليبي اعتبار من لحقت به إعاقة مستديمة وفقاً لأحكام هذا القانون جراء الإصابة في معارك استكمال التحریر اللاحقة لتاريخ 23/10/2011م.خاضعاً لأحكام هذا القانون.

مادة 2 

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدور، بلغى كل ما یخالف أحكامه وینشر بالجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاریخ: 16/رجب/ 1436 ه.

م2015/5/5 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.