أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 827 لسنة 1985 م بشأن الموافقة على تنازل شركة اوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن مصالحها في عقدي الامتياز 102 و 103 لصالح شركتي أو. أم. في. ليبيا المحدودة وأوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة 

نشر في

قرار رقم 827 لسنة 1985 م بشأن الموافقة على تنازل شركة اوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن مصالحها في عقدي الامتياز 102 و 103 لصالح شركتي أو. أم. في. ليبيا المحدودة وأوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م وتعديلاته.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والمكلف بالنفط بكتابه المؤرخ في 31 يوليو 1985 م.

قررت

مادة 1

يوافق على تنازل شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن 25% من مصالحها وحقوقها والتزاماتها في عقدي الإمتياز 102 و 103 والمرافق التابعة لهما الى شركة أو. ام. في. ليبيا المحدودة، وعن بقية مصالحها وحقوقها والتزاماتها في عقدي الامتياز المذكورين والمرافق التابعة لهما الى شركة أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة.

مادة 2

تعتمد اتفاقية المشاركة المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط من جهة و كل من شرك أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة و أو. ام. في. ليبيا المحدودة والخاصة بعقدي الامتياز المذكورين في المادة السابقة والمرافق التابعة لهما.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يوليو 1985 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 21 أكتوبر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.