قرار رقم 815 لسنة 2018 م بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يوليو 2018
- رقم التشريع: 815
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: أملاك الدولة, الحقوق العينية
قرار رقم 815 لسنة 2018 م بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1973 م، بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2011م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1176 لسنة 2017 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن جهاز تنمية وتطوير المدن.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
یشكل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية على النحو التالي:
- السيد، أحمیدة الهادي الجلاح < رئیساً.
- السيد، نوري سالم اعویطي < عضواً.
- السيد، عزالدین علي بن حمیدة < عضواً.
- السيد، خالد حمدي بن عامر < عضواً.
- السيد، علي إبراهیم بن شعبان < عضواً.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاریخ: 19 /شوال/ 1439 ه.
- م 2018 /07 /03
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.