قرار رقم 72 لسنة 2012 م بشأن نشر قوائم الناخبين الأولية وفتح باب الاعتراض
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 مايو 2012
- رقم التشريع: 72
- الجهة المُصدِرة: مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 72 لسنة 2012 م بشأن نشر قوائم الناخبين الأولية وفتح باب الاعتراض
مجلس المفوضية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 ميلادية بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 ميلادية بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 14 بشأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام.
- وعلى البيان الصادر عن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن تمديد فترة تسجيل الناخبين.
- وعلى القرار المفوضية رقم 19 لسنة 2012 ميلادية بشأن اعتماد لائحة تسجيل الناخبين.
- وعلى ما قرره المجلس في اجتماعه الرابع والعشرين بتاريخ 21/5/2012 ميلادية.
قرر
مادة 1
تنتهي الفترة المعتمدة لتسجيل الناخبين اليوم الاثنين الموافق 21/5/2012 ميلادية على تمام الساعة السادسة مساءً.
مادة 2
تنشر قوائم الناخبين الأولية، وذلك خلال الفترة من 23 مايو إلى غاية 27 مايو 2012 ميلادية.
مادة 3
يحق لكل ذي مصلحة الطعن أو الاعتراض على قوائم الناخبين الأولية خلال 48 ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ حصول واقعة النشر أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقعة في نطاق اختصاص مركز التسجيل. على أن تقوم المفوضية بالنظر والبت في الطعون المقدمة من الناخب في الحالات التالية فقط:
- تسجيل بيانات الناخب بشكل خاطئ.
- إذا أهمل إدراج اسم الناخب في سجل الناخبين المعلن.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للمفوضية، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.
- نوري خليفة العبار
- رئيس مجلس المفوضية
- صدر في طرابلس
- التاريخ :29/جمادى الثاني/1433 هجرية
- الموافق: 21/5/2012 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.